EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص ، وشقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى الذى يعمل بذات الدولة .
ويجرى إرسالها للمتهم الأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى .
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 5 أعوام طبقاً للفحص المستندى (60٫000٫000 – ستون مليون جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
