الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والأرباح القوية تحد من الخسائر الأسبوعية

افتتحت الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة على انخفاض، مع تصاعد المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وأثار مخاوف عالمية بشأن التضخم.

فيما حدت البداية القوية لموسم إعلان نتائج الشركات من خسائر الأسواق وأبقت المؤشرات على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، وفقا لمنصة "إنفستنج" المتخصصة في الأخبار الاقتصادية.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% في التعاملات الصباحية، لكنه ظل متجهًا لتحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.4%، وساهمت النتائج المالية القوية للشركات، ولا سيما البنوك الكبرى، في دعم الأسواق خلال الأسبوع وتعزيز أداء بعض المؤشرات.

تراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.3% خلال الجلسة، لكنه ظل متجهًا لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من أسهم البنوك الكبرى.

وفي باريس، انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6%، متماشيًا مع تراجع أسواق منطقة اليورو، بينما هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5%. كما تعرضت أسواق جنوب أوروبا لضغوط، إذ تراجع مؤشر "إف تي إس إي إم آي بي" الإيطالي بنسبة 1%، وانخفض مؤشر إيبكس 35 الإسباني بنسبة 0.3%، متأثرين بتراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، هبط سهم دانسك بنك بنسبة 2.5% عقب إعلان نتائجه الفصلية.

وتعرضت معنويات المستثمرين للضغط مع تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية لليوم السادس على التوالي، وهو التصعيد الذي تسبب في ارتفاع حاد لأسعار النفط، ما أعاد المخاوف من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تعطيل مسار تراجع التضخم عالميًا وتعقيد قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

ورغم ذلك، جاءت خسائر الأسواق الأوروبية أقل حدة مقارنة بالتراجع الكبير الذي قادته أسهم التكنولوجيا في الأسواق الآسيوية خلال الليل، وهو ما يعكس انخفاض الوزن النسبي لشركات التكنولوجيا العملاقة في الأسواق الأوروبية.

وأظهر المستثمرون قدرًا من الصمود أمام التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مفضلين التركيز على البداية القوية لموسم إعلان نتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، كما ساهمت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع في وقت سابق من الأسبوع في تهدئة المخاوف بشأن أسعار الفائدة العالمية.

وتتجه أنظار الأسواق في الوقت الحالي إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، والمقرر عقده الأسبوع المقبل.

ورغم أن غالبية متزايدة من الاقتصاديين تتوقع إبقاء البنك على سعر الفائدة الحالي على تسهيلات الإيداع، فإن الارتفاع الأخير في أسعار النفط دفع أسواق المال إلى زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق.

ويواجه صناع السياسة النقدية تحديًا يتمثل في الموازنة بين ضعف النمو الاقتصادي في المنطقة واحتمال تعرض الاقتصاد لصدمات تضخمية ناتجة عن جانب العرض.