صحف الإمارات: المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي في رحلة مكوكية لأبوظبي لبحث أزمة سد النهضة.. نتنياهو يصعّد الهجوم ضد أخصامه قبل الإطاحة به من السلطة.. وعودة ترامب للأضواء تثير الجدل في أمريكا

• فرنسا تعلق عملياتها العسكرية المشتركة مع مالي
• نتنياهو يدعو الكنيست لمعارضة تشكيل حكومة بزعامة لابيد وبينيت
• الحكومة الكويتية تقاطع جلسات البرلمان للمرة الثالثة
   

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد من القضايا والأحداث الهامة، أبرزها زيارة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان إلى الإمارات، وسباق تشكيل الحكومة في إسرائيل.

وركزت صحيفة البيان، على اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي الذي توجه إلى الإمارات في إطار جولة خليجية وأفريقية لبحث أزمة سد النهضة وباقي أزمات منطقة القرن الأفريقي.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

ورحب عبدالله بن زايد بزيارة جيفري فيلتمان، مؤكداً حرص دولة الإمارات على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي، ودعمها ومساندتها للجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الخميس إن البلاد تعتزم تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع مالي مؤقتا في أعقاب الانقلاب الذي وقع مؤخرا في الدولة الواقعة في غرب افريقيا.

وجاء في بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الفرنسية أن كل من "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي وضعا شروطا وخطوطا حمراء لتوضيح إطار العمل للانتقال السياسي في مالي".

وأضاف البيان "وريثما تتوفر هذه الضمانات، قررت فرنسا أن تعلق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية كإجراء احترازي ومؤقت".

وأطاح الجيش المالي الأسبوع الماضي بالحكومة الانتقالية، التي كان من المقرر أن تستمر حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2022، ونصب زعيم الانقلاب عاصمي جويتا نفسه رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.

وعلق الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي بهما في أعقاب الانقلاب، ودعيا إلى تعيين رئيس مدني جديد فورا للدولة، بالإضافة إلى حكومة انتقالية جديدة تتألف من ممثلي المجتمع المدني والجيش.

وتناولت الصحيفة بعض أخبار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وقالت إنه رغم قلة ‏ظهوره على الساحة السياسية، منذ هزيمته في انتخابات نوفمبر الماضي ‏فضلاً عن ‏احتجابه عن مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ظهوره المتوقع يوم السبت المقبل في ولاية نورث كارولينا يفتح باب الحديث عن تداعيات تسليط الأضواء مجدداً على واحد من أكثر الرؤساء السابقين للولايات المتحدة إثارة للجدل، خلال فترة حكمه، التي دامت أربع سنوات لا سيما بعد حذف صفحة مدونته، التي تم إطلاقها الشهر الماضي بعد حظر وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية له، من على موقعه الإلكتروني.

ويأتي ظهور ترامب متحدثاً رئيسياً في مؤتمر الحزب الجمهوري على مستوى الولاية كونه إحدى الفعاليات، التي من المتوقع أن تتلوها مشاركات أخرى خلال شهري يونيو الجاري، ويوليو المقبل، للحفاظ على قاعدته السياسية والشعبية نشطة حتى انتخابات التجديد النصفي العام القادم 2022 انتظاراً للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، والتي ألمح ترامب إلى نيته خوضها.

ورغم خسارة ترامب الانتخابات الرئاسية بفارق نحو سبعة ملايين صوت أمام الرئيس الحالي جو بايدن فما زال هناك من يعتقد ‏أن ترامب هو الرئيس الحقيقي، الذي فاز في ‏انتخابات نوفمبر عام 2020.

‏ويجد المرشحون الجمهوريون المحتملون لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في شخصية ‏ترامب أحد المحركات الرئيسية وداعماً أساسياً لهم في هذه الانتخابات.

ويوضح هذا تمسك الكثير من مسؤولي الحزب الجمهوري بشدة بحضور ترامب في هذا المشهد الانتخابي مجدداً في إطار مساعي الحزب لاستعادة أغلبيته في مجلس الشيوخ بعد فقدانه لها في الانتخابات الأخيرة.

‏وفي داخل صفوف معسكر الجمهوريين تظل شعبية ‏ترامب قوية أكدت ذلك استطلاعات الرأي الأخيرة، حيث يرى كثيرون منهم أن ترامب هو الرئيس الحقيقيي للولايات المتحدة وأن الانتخابات الأخيرة كانت ‏مزورة حسبما كان ‏يزعم، إلا أنه وعلى مستوى الرأي العام الأمريكي ما بين الخصوم والمؤيدين ككل فإن شعبية ترامب متراجعة وما زال الأمريكيون ‏يتذكرون له الكثير من القرارات الصادمة التي تبناها وتسبب ‏بها ‏في إحداث انقسام واضح في داخل المجتمع الأمريكي وآخرها أحداث التحريض على الشغب أمام مقر الكونجرس وبداخله يوم 6 يناير الماضي.

من ناحية أخرى، فإن معدلات تأييد ترامب بين عامة الناس ضعيفة، إذ حصل على موافقة بنسبة 32% ورفض 55% في استطلاع آخر لـ«إن بي سي» في أواخر أبريل الماضي.

وفي صحيفة الإمارات اليوم، سلطت الصحيفة الضوء على ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، على اتفاق خصومه السياسيين على تشكيل حكومة تضم أحزاباً من تيارات اليسار والوسط واليمين بهدف الإطاحة به، حيث أبلغ، أول من أمس، زعيم المعارضة الإسرائيلي الوسطي يائير لابيد، الرئيس أنه تمكن من جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي من شأنه إزاحة نتنياهو عن منصبه بعد 12 عاماً.

وفي محاولة لمنع الإطاحة به كتب نتنياهو، المهدد باقتراب فترة حكمه المتصل لمدة 12 عاماً من نهايتها، على “تويتر” يقول: “يتعين على كل المشرعين اليمينيين المنتخبين معارضة حكومة اليسار الخطرة هذه”، واستهدف المشاركة العربية التاريخية في الائتلاف.

وصعّد نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني هجومه، على مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوم التالي لإعلان يائير لابيد، المنتمي لتيار الوسط، نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية قبل نحو 35 دقيقة من انقضاء الموعد النهائي عند منتصف الليلة قبل الماضية.

وبموجب اتفاق تشكيل التحالف سيتولى السياسي القومي نفتالي بينيت (49 عاماً)، وهو وزير دفاع سابق ومليونير، منصب رئيس الوزراء أولاً ولمدة عامين، ثم يسلم المنصب إلى لابيد (57 عاماً)، وهو مقدم برامج تلفزيونية سابق ووزير مالية سابق.

ولن تعقد جلسة الكنيست للموافقة على الحكومة الجديد بأغلبية بسيطة من النواب سوى بعد نحو 10 أيام، ما يتيح الفرصة لنتنياهو للتأثير على المشرعين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد انتخابات 23 مارس التي لم يفز فيها حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو، وحلفاؤه أو معارضوهم بأغلبية. وكانت هذه رابع انتخابات عامة تجريها إسرائيل خلال عامين.

ويضم التحالف أحزاباً صغيرة ومتوسطة من مختلف التيارات السياسية، بما في ذلك ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، حزب القائمة العربية الموحدة الذي يمثل الأقلية العربية التي تشكل 21% من السكان.

وفي تعليقه على “تويتر” ألقى نتنياهو الضوء على علاقة التحالف الجديد بمنصور عباس زعيم حزب القائمة العربية الموحدة.

وكان نتنياهو تعرّض لاتهامات بالعنصرية في السابق بسبب حثه أنصاره على التصويت قائلاً: “العرب يتدفقون أفواجاً على مراكز الاقتراع”.

ونشر نتنياهو تسجيلاً مصوراً قديماً لبينيت يقول فيه إن عباس “زار إرهابيين قتلة في السجن”، بعد هجوم في 1992 قتل فيه مواطنون من عرب إسرائيل ثلاثة جنود.

ولم يردّ متحدث باسم القائمة العربية الموحدة على طلب التعليق.

من جانبها ركزت صحيفة “الخليج” على الأزمة البرلمانية في الكويت قائلة إنه في مؤشر جديد على توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قاطعت الحكومة الكويتية للمرة الثالثة أعمال جلسة مجلس الأمة، التي كانت مقررة، أمس الخميس، فيما تقدم 31 نائباً بشكوى إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد ضد “الرئيسين”، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وكان الغانم قد رفع الجلسة؛ لعدم حضور الحكومة، وفقاً للمادة 116 من الدستور.

وقال في مؤتمر صحفي بعد رفع الجلسة: “رسالتي إلى الأعضاء المصلحين تحرروا من الإرهاب، ولا تقبلوا بالتوقيع على بيان يوقع عليه اثنان أو ثلاثة، وأقول لهم بقلب صادق تخلصوا من الإرهاب؛ لأنه يدمر البلد”.

وأصدر 31 نائباً بياناً أكدوا فيه أن “أبواب التعامل الدستوري الصحيح أغلقت، وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع الجلسة مكتملة النصاب وعلى نحو يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابةً وتشريعاً، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تم التمادي مجدداً بتعطيل حق الأمة في التشريع، فيكون بذلك قد ساهم واقعياً بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمة”.  

وتابع البيان، إن هذا المسلك الخطير المتعمد والذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها، وفي موضوع يتعلق بأهم عناصر الهوية الوطنية وحمايتها إدراكاً باتصال الأمر بمفاهيم المواطنة والانتماء.

وحتى يتوقف استخدام الهوية الوطنية أداة للابتزاز والتهديد الذي لا يتفق مع قداستها وقيمتها في نفوس الأفراد، وحيث إن هذه الأعمال قد وقعت تحت نظر الأمة وبالمخالفة لكل الأطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة، وهو ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة من أدوارها في الرقابة والتشريع.