EN 
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك جهودا كبيرة بذلتها الدولة المصرية، في حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، مؤكدا أن هذا الأمر له العديد من الإيجابيات التي تعود على الدولة والمواطن.
وأشار النائب إيهاب منصور في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن التصالح في مخالفات البناء كشف العديد من الأزمات والمشاكل، حيث انه عندما كان يقوم الشخص بتقديم طلب التصالح، وتقوم اللجنة المختصة للنزول المعاينة، كانت المشكلة تكمن في عدم تحديد العنوان وبالتالي صعوبة إجراء التصالح لعدم تحدي الأماكن، وهذا الأمر كان يضيع حق الدولة.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، على ان منظومة حصر الثورة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك بسبب مردودها الإيجابي في الإستفادة من هذه الثروة وتعظيم الإفادة منها، لافتا إلى أن وجود رقم قومي لكل عقار يسهل التعامل مع المواطنين ، كما أنه سيضمن إلتزام المواطن في دفع ما عليه من فواتير ومستحقات للدولة دون عناء .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
