EN
قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد ثورة 30 يونيو وعند البدء في الاستثمار مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة منذ 7 سنوات كان الاستثمار المصري متجمدا، وجميع هياكله متجمدة مع هروب لجميع الاستثمارات الأجنبية بالخارج وإحجام من المصريين العاملين بالخارج من خلال التحويلات بسبب وجود سعرين للصرف للعملات الأجنبية.
وأضاف "شادي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسماعيل حماد؛ في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه كان هناك اختلال كبير في الميزان السلعي؛ رغم أن السلع التي كان يتم استيرادها سلع ترفية للغاية، مشيرًا إلى أنه كان هناك خلل في الإنتاج والصناعة في البلاد؛ بالإضافة إلى ثبات لكافة إيرادات قناة السويس، إلى جانب تراجع رهيب لمعدلات السياحة مع تراجع أيضا للاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والمنتجات البترولية بسبب المديونيات المتراكمة للشريك الأجنبي.
وتابع: "كان الاقتصاد المصري مكبل الأطراف ولا يستطيع التحرك أو الإنتاج، إلى جانب المظاهرات الفئوية والتي ظهرت على السطح مع تراجع شديد للإيرادات العامة للبلاد؛ وكان هناك معاناة في الميزانية العامة للدولة"، مشيرًا إلى أنه بعد القيادة الحكيمة أصبح الوضع في تحسن مستمر منذ 7 سنوات وحتى الآن؛ إلى أن وصل الاقتصاد المصري إلى نمو مستمر؛ حتى أصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية في الكون.
وعن الشمول المالى قال إن الشمول المالي في الوقت الحالي يعبر أحد نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي حدث بعد 30 يونيو، موضحًا أن الشمول المالي معنى بتوصيل الخدمات المالية لمحدودي الدخل أو الفئات المهمشة في المجتمع بتكلفة بسيطة وبشكل جيد.
وتابع: أن الشمول المالي لا ينعكس بالإيجاب على الفرد أو المؤسسات، ولكن على الاقتصاد بشكل عام.
ولفت إلى أن الشمول المالي يؤدي إلى دخول قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، وهذا من شأنه أن ينعكس على التنمية وخفض معدل البطالة والتضخم.
