EN
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة من القرارات والقوانين التي تستهدف تحسين أجور العاملين وزيادة المكافآت والحوافز، ونُشرت هذه القرارات رسمياً في الجريدة الرسمية.
4 محاور رئيسية لحزمة الحماية الاجتماعية
وتأتي هذه التصديقات الرئاسية؛ لتشمل مظلة واسعة من الفئات العمالية والوظيفية عبر 4 محاور رئيسية:
قانون العلاوة الدورية:
التصديق على قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يضمن زيادة سنوية منتظمة تتماشى مع خطط الدولة لتحسين مستويات المعيشة.
زيادة الحافز الإضافي:
إقرار زيادة في الحافز الإضافي الممنوح للعاملين بالدولة، لتمثل دفعة مالية مباشرة تُضاف إلى الدخل الشهري للموظفين.
علاوة خاصة لغير المخاطبين:
منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تحقيقاً للتوازن والعدالة بين مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية.
منحة شركات القطاع العام والأعمال:
إقرار منحة خاصة موجهة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يضمن شمولية القرارات للقطاع الإنتاجي والخدمي التابع للدولة.
وتأتي هذه الحزمة الاقتصادية؛ في إطار التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، وقد دخلت الأحكام حيز التنفيذ القانوني فور صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.
البرلمان يقر زيادة أجور العاملين بالدولة
جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب نهائياً خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما تضمن المشروع، منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
ونص القانون على ألا تسري هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.
زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
كما نص المشروع على زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهاً.
وطبقاً للمشروع، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها، منحة تصرف شهرياً، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين «غير المخاطبين» كحد أقصى، وتصرف كمبلغ مقطوع.
ونص المشروع على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أياً كان مسماها عن 8000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة المقررة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 8000 جنيه.
