EN
في خطوة هامة تستهدف ضبط منظومة الاستهلاك وتيسير الإجراءات أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة البدء في تنفيذ خطة موسعة لتحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية (رسمية باسم المشترك)، وذلك عقب التيسيرات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء والوزارة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمطالب الجماهيرية، خاصة بعد تطبيق نظام المحاسبة بالسعر الموحد (بسعر التكلفة الأعلى) على العدادات الكودية، مما شكل عبئاً مالياً كبيراً على المشتركين، حيث تتيح الخطوة الجديدة العودة إلى نظام "الشرائح المعتمدة" الأكثر عدالة في المحاسبة.
أهداف وأبعاد خطة التحويل الكبرى
وأكدت وزارة الكهرباء أن هذه الحملة التي تشمل 1.1 مليون مشترك تهدف إلى تحقيق عدة مكتسبات للمنظومة وللمواطن معاً، أبرزها:
تحقيق العدالة الاجتماعية: نقل المشتركين من نظام السعر الموحد الثابت للكيلووات إلى نظام الشرائح التصاعدية التي تبدأ من فئات مخفضة للاستهلاك البسيط.
تقنين الأوضاع العقارية: ربط العدادات ببيانات مالكي الوحدات الرسمية وعناوينهم بدلاً من الأرقام الكودية المبهمة.
الحد من الفقد الفني والتجاري: تنظيم شبكة التوزيع وحصر الاستهلاك الفعلي بدقة، مما يساهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة المخالفات.
تيسيرات غير مسبوقة: التحويل مجاني ودون تغيير العداد
وأوضحت الشركات القابضة لكهرباء مصر أن عملية التحويل لن تتضمن أي أعباء فنية أو مالية معقدة، وأبرز هذه التيسيرات تشمل:
التحويل مجاني بالكامل: لا توجد أي رسوم أو مصروفات إضافية مقررة لإتمام عملية التحويل من كودي إلى قانوني.
بدون استبدال العداد: العداد الكودي الحالي هو في الأصل عداد مسبق الدفع (بالكارت)، لذا لن يحتاج المواطن لتغيير الجهاز نفسه، بل سيتم الاكتفاء بتعديل البيانات المسجلة على المنظومة واستبدال الرقم الكودي بالاسم الثلاثي للمالك.
قبول المستندات المرنة: تيسيراً على المواطنين، قررت الوزارة قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة عن الجهات الإدارية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، بجانب قبول "نموذج جدية التصالح" أو نماذج التصالح المختلفة الصادرة عن المحليات (مثل نموذج 8) لبدء إجراءات التحويل فوراً.
الأوراق والمستندات المطلوبة
ويتعين على المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التحويل تجهيز الملف التالي والتوجه به إلى هندسة الكهرباء التابعين لها أو عبر المنصة الإلكترونية:
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو المنتفع بالوحدة.
- صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية أو عقد إيجار موثق.
- مستند التصالح في مخالفات البناء أو "نموذج جدية التصالح" الصادر عن المحليات والمركز التكنولوجي.
- العقد الأصلي المبرم سابقاً للعداد الكودي.
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي (للتأكد من سلامة البيانات والرقم المسلسل).
آليات التقديم: طرق رقمية وتقليدية
وأتاحت الوزارة مسارين لتقديم الطلبات لضمان استيعاب الكثافات ومنع التكدس:
المسار الإلكتروني: عبر الدخول إلى "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، واختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني"، ثم رفع المستندات المطلوبة بصيغة صور واضحة والاحتفاظ برقم المتابعة.
المسار التقليدي: التوجه مباشرة إلى مقر شبكة أو هندسة الكهرباء التابع لها العقار لتقديم الملف يدوياً للموظف المختص، حيث تقوم لجان
المعاينة بمراجعة سلامة التوصيلات الداخلية قبل اعتماد العقد القانوني الجديد والبدء في محاسبة المواطن بنظام الشرائح.
