EN
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانوناً جديداً بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما شمل حزمة من الإجراءات المالية والمنح المقررة للعاملين بالدولة وبشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بهدف تحسين الدخول ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
وتضمن القانون الجديد عدة قرارات ومزايا مالية رئيسية جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
1. العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
تقرر منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة %12.
كما تقرر أن يكون الحد الأدنى لقيمة هذه العلاوة 150 جنيهاً شهرياً.
2. العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
تقرر منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة %15.
كما تقرر تحديد الحد الأدنى لها بقيمة 150 جنيهاً شهرياً.
3. زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
تقرر زيادة الحافز الإضافي المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأقرت الزيادة بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهاً شهرياً.
4. منح مالية لقطاع الأعمال والقطاع العام
وتستهدف هذه المنح العاملون بشركات القطاع العام، بالإضافة إلى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
وتقر منح شهرية مقطوعة لهذه الفئات لدعم مستويات المعيشة لديهم.
مشروع القانون المقدم من الحكومة
وكان وافق مجلس النواب نهائياً خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما تضمن المشروع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
ونص القانون على ألا تسري هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.
زيادة الحافز الإضافي
كما نص المشروع على زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئة مالية مقطوعة بواقع 750 جنيهاً.
وطبقاً للمشروع تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين «غير المخاطبين» كحد أقصى، وتصرف كمبلغ مقطوع.
ونص المشروع على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أياً كان مسماها عن 8000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة المقررة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 8000 جنيه.
