EN
كشف مسؤول فلسطيني أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس قررت حل اللجنة الحكومية في غزة يوم الاثنين ، وأن قرار حل اللجنة الحكومية خطوة جادة لتسليم مهام غزة للجنة الوطنية.
ولاحقا ؛ زعمت قناة "كان" الإسرائيلية، استنادًا إلى وثيقة داخلية منسوبة لحركة حماس، أن الحركة اعتمدت استراتيجية تقوم على كسب الوقت في تعاملها مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع رفض مقترح قطري-تركي تضمن تقديم تنازلات تكتيكية خلال مسار المفاوضات.
وبحسب ما أوردته القناة، ترى حماس أن نتنياهو يسعى لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وأن أي تنازل جوهري يتعلق بقطاع غزة قد يهدد مستقبله السياسي ويؤدي إلى تفكك ائتلافه الحكومي، وهو ما يدفعه، وفق مزاعم الوثيقة، إلى اتباع سياسة المماطلة والتأخير.
وأضاف التقرير أن قطر وتركيا قدمتا مبادرة هدفت إلى تشجيع الحركة على إبداء مرونة في بعض الملفات الحساسة، بما فيها قضية سلاح حماس، بهدف وضع الحكومة الإسرائيلية في موقف دبلوماسي محرج إذا رفضت التجاوب مع تلك التنازلات.
إلا أن قيادة حماس، وفقًا لما نقلته القناة، رفضت المقترح بعد مشاورات داخلية، معتبرة أن أي تنازل مؤقت قد يتحول لاحقًا إلى التزام دائم، ويستخدم كورقة ضغط إضافية عليها في المفاوضات المستقبلية.
ووفق الرواية الإسرائيلية، فضلت الحركة انتهاج استراتيجية مضادة تقوم على إطالة أمد المفاوضات وتأجيل أي خطوات حاسمة حتى نهاية عام 2026، انتظارًا لما ستسفر عنه الانتخابات الإسرائيلية وهوية الحكومة المقبلة.
