EN
تحويل العداد الكودي إلى قانوني أصبح من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تنفيذ إجراءات تقنين أوضاع أكثر من 1.1 مليون عداد كودي، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية (SMS) للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحويل إلى عدادات قانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفيق أوضاع المشتركين، وربط العدادات بعقود رسمية تحمل بيانات أصحاب الوحدات، بما يضمن حصولهم على الخدمات بصورة قانونية، والاستفادة من نظام المحاسبة المعتمد وفق طبيعة النشاط.
تحويل العداد الكودي إلى قانوني يبدأ برسائل SMS
بدأت شركات توزيع الكهرباء إرسال رسائل نصية إلى أصحاب العدادات الكودية الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقدموا بالمستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لإبلاغهم ببدء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد إعلان وزير الكهرباء خلال اجتماع مجلس الوزراء انطلاق مرحلة تقنين الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين المستوفين للشروط.
وتستهدف هذه المرحلة تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع إنهاء ملفات التقنين، بما يحقق استقرار الخدمة الكهربائية ويضمن حقوق الدولة والمشتركين في الوقت نفسه.
أكثر من 1.1 مليون عداد ضمن خطة التحويل
أكدت وزارة الكهرباء أن خطة تحويل العداد الكودي إلى قانوني تشمل نحو 950 ألف عداد كودي حصل أصحابها على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء.
كما تتضمن الخطة تحويل نحو 150 ألف عداد موجودة داخل مبانٍ غير مخالفة من الأساس، مثل بعض العقارات التي شهدت تقسيمًا داخليًا للوحدات، حيث سيتم تحويل هذه العدادات مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة من المواطنين.
ووجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء التسع بسرعة إنهاء الإجراءات، مع إزالة أي عقبات قد تواجه المشتركين أثناء استكمال عملية التحويل.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حرصت وزارة الكهرباء على تبسيط إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، حيث لم تعد تشترط الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصالح، وإنما يكفي تقديم مستند رسمي يثبت جدية المواطن في تقنين وضع الوحدة.
وتشمل المستندات المقبولة:
- نموذج 8 الصادر وفق قانون التصالح.
- نموذج 7 الخاص بإثبات السير في إجراءات التصالح.
- نموذج 10 النهائي بحسب الحالة القانونية للعقار.
- بطاقة الرقم القومي.
- مستند الحيازة أو الملكية المتاح.
- بيانات العداد الكودي.
- أي مستندات إضافية تطلبها شركة توزيع الكهرباء.
وبمجرد استيفاء هذه الأوراق، يمكن للمواطن التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تمر عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني بعدة خطوات بسيطة، تبدأ بالحصول على أحد مستندات التصالح المعتمدة، سواء نموذج 7 أو 8 أو 10، أو أي مستند رسمي يثبت جدية التصالح.
بعد ذلك، يتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء أو الإدارة الهندسية المختصة، أو يقدم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
ويقوم المشترك بإرفاق بطاقة الرقم القومي، ومستند الحيازة أو الملكية، ووثيقة التصالح، وبيانات العداد، ثم تراجع الشركة الملف والبيانات الفنية قبل إصدار قرار التحويل وربط العداد باسم المشترك بصورة رسمية.
ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟
يعد العداد الكودي عدادًا مسبق الدفع يتم تركيبه للوحدات أو المباني المخالفة بصورة مؤقتة، ويحمل رقمًا كوديًا بدلاً من اسم مالك الوحدة.
ولا يمنح هذا النوع من العدادات أي إثبات لملكية العقار أو تقنين وضعه القانوني، كما لا يمنع الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمبنى إذا لزم الأمر.
أما العداد القانوني، فيرتبط بعقد رسمي يحمل بيانات المشترك، ويتم احتساب الاستهلاك وفق طبيعة النشاط سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا، بما يضمن حقوق المشترك والاستفادة من المزايا المقررة قانونًا.
مميزات التحويل إلى العداد القانوني
يوفر تحويل العداد الكودي إلى قانوني العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها:
- تسجيل العداد باسم صاحب الوحدة بصورة رسمية.
- الاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية للمنازل.
- سهولة التعامل مع شركات الكهرباء في جميع الخدمات.
- إمكانية نقل الملكية أو تعديل البيانات مستقبلًا.
- استقرار الوضع القانوني لخدمة الكهرباء.
كما يستفيد أصحاب العدادات المنزلية القانونية من نظام الشرائح، الذي يبدأ من 68 قرشًا للكيلووات/ساعة في الشريحة الأولى، ويصل إلى 258 قرشًا عند تجاوز استهلاك 1000 كيلووات/ساعة شهريًا.
وزارة الكهرباء تسرع إجراءات التقنين
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة واسعة لتقنين أوضاع العدادات الكودية، في إطار تطوير خدمات الكهرباء والتحول الرقمي، مع توجيه شركات التوزيع بسرعة إنهاء ملفات المواطنين المستوفين للشروط.
وتؤكد الوزارة أن تحويل العداد الكودي إلى قانوني يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء، وتحقيق العدالة بين المشتركين، مع ضمان تقديم الخدمة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما دعت المواطنين إلى متابعة الرسائل النصية الصادرة من شركات الكهرباء، واستكمال المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، لتسهيل إنهاء إجراءات التحويل دون تأخير.
