EN
كشفت نقابة المحامين في قنا حقيقة القبض على محامي مرتديا روب المحاماة، إثر مشاجرة بين المحامي وموكله.
وقالت نقابة محامي قنا الفرعية: الحقائق المتعلقة بما أُثير مؤخرًا بشأن واقعة الزميل المحامي وذلك منعًا للبس وتصحيحًا للمعلومات المغلوطة المتداولة؛ تؤكد النقابة أن الواقعة بدأت داخل مكتب الزميل إذ نشب خلاف بينه وبين أقاربه، وتبع ذلك توجه الأطراف إلى مركز شرطة دشنا لتحرير محاضر متبادلة، وعليه تم احتجاز أطراف الواقعة لحين عرضهم على النيابة العامة صباح اليوم وكان ذلك بعد الساعة الثالثة صباحا .
وتؤكد النقابة أنها تابعت الموقف منذ اللحظة الأولى لحظة بلحظة بالتنسيق المباشر مع الدكتور عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وفي صباح يوم الواقعة، تم اصطحاب الزميل بمعرفة عضو مجلس النقابة عن دشنا إلى سرايا النيابة العامة بسيارته الخاصة، ولم يتعرض خلال ذلك لأي أذى أو إهانة، وأبدى الزميل رغبته في التصالح مع الطرف الآخر نظرًا لصلة القرابة التي تجمعهما، ورغم التنبيه علي الزميل لإعادة النظر في قراره، إلا أنه أصر على التصالح ؛ وبالفعل عُرِض الطرفان على النيابة العامة التي أثبتت واقعة التصالح وقررت صرفهما من سرايا النيابة.
حقيقة القبض على محامي مرتديًا روب المحاماة
وتشدد النقابة على أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من أخبار هو عارٍ تمامًا عن الصحة؛ إذ لم تقع أي مشاجرة بين الزميل وموكله، ولم تحدث الواقعة داخل سرايا المحكمة مثلما نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أما بخصوص الصورة المنتشرة للزميل مرتديًا "روب المحاماة"، فقد تبين أن مجموعة من الاشخاص، أحضرت الروب وقام الزميل بارتدائه والتقاط الصورة به في غير مكانه وزمانه سعيا منهم لإحداث فتنة ووقيعة وإظهار الزميل والنقابة بمظهر وموضع غير لائق.
وأضاف البيان: النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية تجاه من قام بذلك و أيضا تشدد النقابة علي أنه وأثناء انتظار عرض الزميل على النيابة العامة لم يكن مكبلا بالأغلال من الأصل وكان متواجدا داخل غرفة نقابة المحامين رفقة السيد النقيب والسادة أعضاء مجلس النقابة بقنا حال تواجده بسرايا النيابة انتظارا للعرض امام النيابة العامة .
واختتم البيان: تؤكد نقابة محامي قنا الفرعية أنها كانت ولا تزال الحصن المنيع لكرامة أعضائها، وتشدد على أنه لم يتم المساس بكرامة الزميل بأي سوء، كما تهيب بكافة الأطراف ضرورة تحري الدقة، وتقصي الحقائق من مصادرها الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات قد تسيء لرسالة المحاماة السامية أو لمنتسبيها.
