EN
العداد الكودي .. تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ إجراءاتها الجديدة لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باسم المشتركين، في إطار خطة تستهدف تقنين أوضاع المشتركين ودمجهم داخل منظومة الكهرباء الرسمية، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمة بصورة قانونية وميسرة، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، والمستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات، خاصة بعد إعلان الوزارة بدء تطبيق آليات جديدة لتسريع عمليات التحويل.
كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني
أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات مبسطة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يحمل اسم المشترك، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفيق أوضاع الوحدات التي تستخدم العدادات الكودية، مع استمرار تقديم الخدمة الكهربائية بصورة رسمية، ويأتي ذلك في إطار تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتقليل الوقت اللازم لإتمام عمليات التحويل.
واقرأ أيضًا:
وأوضحت الوزارة أن التحويل يتم دون استبدال العداد الحالي، حيث يقتصر الأمر على إصدار كارت جديد يحمل الاسم الثلاثي للمالك بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، بما يضمن استمرار الخدمة دون الحاجة إلى تركيب عداد جديد.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتتمثل في الآتي:
- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرقمية.
- اختيار خدمة «تحويل العداد الكودي إلى قانوني».
- إرفاق المستندات المطلوبة، وتشمل صورة نموذج التصالح، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعقد العقار.
- سداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة إلكترونيًا أو من خلال شركة الكهرباء.
- إصدار كارت جديد باسم المالك الثلاثي دون تغيير العداد نفسه.
وتؤكد الوزارة أن الالتزام بهذه الخطوات يسهم في سرعة إنهاء الطلبات، بما يضمن حصول المشترك على عداد قانوني وفق الضوابط المنظمة.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء المستندات اللازمة لإتمام إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل الآتية:
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
- شهادة التصالح أو التقنين «نموذج 8 أو نموذج 10» بحسب حالة العقار.
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
- توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل عن صاحب الشأن.
وتسهم استيفاء هذه المستندات في تسريع إجراءات الفحص والمراجعة، تمهيدًا لإصدار العداد القانوني باسم المشترك.
تفاصيل خطة وزارة الكهرباء لتحويل العدادات الكودية
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الخطة الجديدة تسمح بالبدء في إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بمجرد استكمال المستندات المطلوبة، دون انتظار الانتهاء من جميع إجراءات التصالح، وهو ما يمثل خطوة تستهدف تسريع حصول المواطنين على الخدمة في إطار قانوني، مع استمرار استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح وفق القواعد المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتوسيع نطاق تقنين الأوضاع، بما يحقق الاستفادة من الخدمات الرسمية مع الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا الملف.
المتحدث باسم الكهرباء يكشف تفاصيل التحويل
أوضح منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، دون اشتراط الانتهاء الكامل من إجراءات التصالح.
وأشار إلى أن العداد الكودي يُستخدم لتوصيل التيار الكهربائي إلى المباني المخالفة بمختلف أنواعها، سواء كانت وحدات سكنية أو مزارع أو ورشًا أو مصانع أو قاعات أفراح، وذلك بهدف تنظيم حصول هذه المنشآت على الكهرباء بصورة رسمية إلى حين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
وأضاف أن وزارة الكهرباء وجهت جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بمجرد استكمال المستندات المطلوبة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة تنفيذ عمليات التقنين في مختلف المحافظات.
950 ألف عداد كودي تحول إلى عدادات قانونية
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مجلس الوزراء استعرض مؤخرًا ما تحقق في ملف تحويل العدادات الكودية، موضحًا أنه جرى تحويل نحو 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعدما كانت هذه العدادات مرتبطة بنموذج 7 وفق القانون السابق، أو نموذج 8 وفق قانون التصالح الجديد، أو بمستندات تثبت جدية السير في إجراءات التصالح.
وأكد أن هذه النتائج تعكس استمرار تنفيذ خطة الدولة لتوفيق أوضاع المشتركين، مع مواصلة العمل على تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في جميع المحافظات، بما يضمن دمج أكبر عدد من المشتركين داخل منظومة الكهرباء الرسمية، وتقديم الخدمة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
