EN
أكد النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في عمل رقم قومي لكل عقار على أرض مصر، موضحا أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في حصر الثروة العقارية في كافة أنحاء الجمهورية ، كما أنها تساعد في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب عمرو درويش فى تصريحاته لموقع صدى البلد الى أن هذا القرار سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على كل من الدولة والمواطن، وذلك كونه سيسهم فى توفير فرص عمل كبيرة للشباب، من خلال تدريبهم عن طريق دورات تعليمية، الأمر الذي يسهم في تنمية خبراتهم وتعزيز كفاءتهم في هذا المجال ، من خلال النماذج المميكنة على أجهزة الكمبيوتر، وذلك للمساعدة في إنجاز هذا المشروع العملاق .
أوضح النائب عمرو درويش أنه سيكون هناك تنسيق بين الدولة والمقيمين العقاريين، عن طريق إعطائهم صلاحيات تسمح لهم بالدخول على قواعد البيانات، لتسهيل معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه ، وكذا معرفة موقفه القانوني ، وإذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه.
وتابع: وجود رقم قومي لكل عقار على أرض مصر ، خطوة هامة لتحديث و معرفة الثروة العقارية في مصر، ومعرفة الحقوق والواجبات ، كما أنه سيسهم فى ترتيب البيوت المصرية بشكل احترافي ، على غرار دول العالم المتقدم.
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
