ما هي الصكوك السيادية وكيف جاءت فكرة تنفيذها؟

تستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال الأيام المقبلة، وذلك فور موافقة مجلس النواب وإصدار قانون “الصكوك السيادية”، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ويتساءل الكثيرون، ما هى الصكوك السيادية وكيف سيتم إصدارها وما الفرق بينها وبين أدوات التمويل الأخرى التي تصدرها الدولة من الأسهم والسندات؟

الصكوك السيادية 

الصكوك هى واحدة من أدوات الدين شأنها شأن السندات، وقد ذكرت مع السندات في القانون 92 لسنة 1995، و الصكوك السيادية التي وافق مجلس الشيوخ المصري على قانونها الخاص، شأنها شأن السندات، وسميت صكوكا لأنها تراجع قواعد الشريعة وهى مسألة خلافية من بلد إلى بلد، ولكن ضبطتها لجنة الشريعة، وذلك بحسب  خبير الاستثمار والتمويل الدكتور مدحت نافع.

فكرة الصكوك 

أما فكرة أن تكون الصكوك سيادية، فذلك يعني أن تكون أداة للدين أو التمويل الثابت، فإذا كان العائد ثابتا فهذا يدخل ضمن الدين، والصكوك السيادية ليست تمويل من خلال الأسهم، بل هو تمويل من خلال صكوك تجمع بين مزايا الدين ومزايا الأسهم، لأن الصك يعطي سند دائنية وفي ذات الوقت ملكية في المشروع، وبالتالي يصبح المشروع هو الضامن لحامل الصك هو المشروع بذاته وليس الشخص الذي قام بالاستدانة، وهنا تصبح الدولة المصدرة للصكوك السيادية" الصادرة عن الدولة أو إحدى جهاتها السيادية" سند دائنية ومديونية يضمنه المشروع الأصل وليست الدولة بميزانيتها وموازنتها.

وفي تلك الحالة تكتسب الصكوك شيئا من صفات الأسهم، وتكمن أهمية الصكوك السيادية في أن الاكتتاب فيها يعتبر نوع من التصويت لصالح المشروع والتدفقات الناتجة عنه وأيضا لصالح الجدوى الاقتصادية منه، ومن ثم تقلل تلك الصكوك من عبء المديونية الكبرى للدولة والتي اقتربت من الـ150 مليار دولار، وبالتالي تقلل من عملية الانكشاف المالي للدولة من عدة نواحي.

أداة للدخل الثابت 

وحول الفرق بين الصك والسند والعائد من كل منهما، فأن الصكوك هى أقرب لأدوات الدخل الثابت، ونشرة اكتتاب الصك هى التي توضح كيفية توزيع العائد وما إذا كان متغيرا أم ثابتا، وعادة ما يكون ثابتا في حدود معينة أو هناك نسبة مضمونة، وهو مرتبط بإيرادات المشروع، وكانت الصكوك تستخدم في مشروعات البنية الأساسية، مثال ذلك عندما نقوم مثلا بإنشاء طريق جديد ونضع عليه محطة رسوم، فإن ما يتحصل من تلك الرسوم تمثل العائد الذي يتم توزيعه لحامل الصك، وهنا سيحصل حامل الصك على الربحية أو العائد من تلك الرسوم.

وطالما لم نقل أن تلك الصكوك متوافقة مع الشريعة، وطالما هناك ثبات في العائد على الصكوك فهى تتشابه إلى حد كبير مع السندات وأدوات الدين الأخرى، وهناك سندات تسمى سندات الإيراد وهى قريبة جدا من فكرة الصكوك، لأن حاملها له حق دائنية وليس ملكية في المشروع، لأن المشروعات الحكومية هى ملك للشعب ويمكن أن تمتلك إيراداتها ولكن لا يمكن امتلاك تلك الأصول، وهذا ما يجعل الصك مناسبا أكثر من الأسهم وبطبيعة الحال أكثر من السند. 

المشاركة في العائد 

وفي حالة السند تقوم الحكومة بالاستدانة فقط مقابل عائد ثابت لمدة محددة، ولا علاقة لحامل السند بما سيتم في هذا التمويل، وليس هناك توقع معين لحجم الصكوك، الأمر يتوقف على المشروعات التي تطرحها الحكومة ونسبة التمويل التي تراها، تلك الصكوك سوف تسهل اجتذاب البترودولار، خاصة وأن الدولارات النفطية شديدة الحساسية للشريعة الإسلامية أو لمنتجات الشريعة، وبالتالي نجد أن الصكوك جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، وتعد ماليزيا وألمانيا من أكبر الدول المنتجة للصكوك، وقد كنت أرشح تلك الصكوك لتمويل مشروع الفرع الثاني لقناة السويس بدلا من الأدوات التي تم استخدامها وعدلت أكثر من مرة، ولو كان القانون قد صدر وقتها لكان تمويلها أيسر من خلالها.

عمليات الاكتتاب 

ويعد الاكتتاب في المشروعات عن طريق الصكوك يختلف من مشروع إلى مشروع، ولكل مشروع نشرة اكتتاب، وسوف تظهر وقتها نسبة حملة الصكوك في المشروع، والمتعارف عليه أن تمويل أي مشروع بأدوات الدخل الثابت بما فيه السندات وخلافه تكون في حدود الـ70 في المئة من تكلفة المشروع، والباقي يكون بالتمويل الذاتي أو عبر المشاركة، وللحفاظ على هوية الصك يكون التمويل الذاتي هو البديل الوحيد جنبا إلى جنب مع الصك، ويجب التنويه إلى أن حامل الصك ليس شريكا في تلك المشروعات ولا يشارك في الإدارة، إنما هو ممول يحمل سند دائنية وليس ملكية، وإذا كان ثمة مشاركة فهى في الإيراد وليس في الأصل، وسوف تحمل كل نشرة اكتتاب تفاصيل إدارة تلك المشروعات والتوقيع عليها يعني الموافقة على ما جاء بها.

صكوك أصول الدولة 

وقال وزير المالية المصري، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.