EN 
قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حصول الدولة المصرية على إشادات كبرى المؤسسات الدولية فى مكافحة الإرهاب وتمويله، دليل على تقدير الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية، وجدية تناولها لملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن ذلك يأتى إقرارا واعترافا منها بأهمية حقوق الإنسان، كونه إحدى أولويات الحكومة المصرية وجزءا هاما من استراتيجية التنمية المستدامة للدولة.
وأكد النائب عبد الفتاح يحيى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية فى سبيل تصديها للتنظيمات الإرهابية، تبنت استراتيجية وطنية وفعالة اتسمت بمرونة عالية، أكدت على أثرها أن لديها فهما جيدا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمشاركة الجهات المعنية، حيث تم الاعتماد على منهجية وطنية لتحديد التهديدات ونقاط القوة والضعف.
وأضاف النائب أن الدولة المصرية تمتلك سياسة داعمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، استهدفت منع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، وممولي الإرهاب من جمع الأموال ونقلها واستخدامها لتمويل الإرهابيين، موضحا أن مصر تمكنت من القضاء على جميع المنافذ المسئولة عن تمويل الإرهاب في مصر، الأمر الذي يؤكد أن الدولة المصرية رائدة فى هذا الشأن تحديدا.
ولفت إلى أن الدولة المصرية بدأت تحارب الإرهاب وتدفعه عن العالم أجمع، فى الفترة ما بعد 2011، مشيرا إلى أن العملية الشاملة “سيناء 2018”، قضت على جميع البؤر الإرهابية بسيناء، والمؤشرات اليوم لا تذكر، وذلك نتيجة لخطة الدولة فى مكافحة الإرهاب.
واستطرد: “نجاح مصر فى هذا الملف لا يأتى من فراغ، وإنما أتى وفق تخطيط مدروس لقيادة سياسية حكيمة، لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، الأمر الذي نتج عنه زيادة نسبة الاستثمارات على المستوى العام للدولة المصرية، لتحقق مصر بتلك الخطوات الجادة وغير المسبوقة أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
