EN 
أعلن مجلس الانتخابات الاثيوبي، اليوم الخميس، تأجيل الانتخابات في إقليم الصومال الاثيوبي، إلى 6 سبتمبر، تحت دعوى المشاكل الفنية.
يذكر أن هذا الاقليم يقع في المنطقة بين غرب الصومال وشرق إثيوبيا، ويحده من الشمال الشرقي جيبوتي وغالبية سكانه من أصول صومالية.
وأثار قرار تأجيل الانتخابات للمرة الثانية خلال عام واحد شكوك المعارضة الإثيوبية ومراقبين محليين ودوليين بشأن سعي آبي أحمد لتمديد بقائه في السلطة، وخشيته من التدني السريع لشعبيته على خلفية صراعات عرقية وقومية أطلت برأسها مجددًا بعد توليه السلطة.
وقبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات، لم تكن قد برزت مؤشرات على خوض حملات فيما تعتزم الكثير من أحزاب المعارضة مقاطعة الاقتراع الذي وصفته بأنه "مهزلة"، وفقًا لقناة "فرانس 24" الفرنسية.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في 29 أغسطس الماضي بذريعة مكافحة جائحة كورونا، وفي ديسمبر الماضي حددت موعدًا آخر لإجراء الانتخابات في 5 يونيو المقبل.
ورفضت جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم لإقليم تيجراي شمالي البلاد، قرار تأجيل الانتخابات واتهمت رئيس الحكومة الفيدرالية آبي أحمد بالسعي لتمديد بقائه في السلطة، وأعلنت الجبهة إجراء الانتخابات في إقليم تيجراي بالمخالفة لقرار الحكومة.
وفي 4 نوفمبر، اجتاح الجيش الإثيوبي إقليم تيجراي للإطاحة بحكم جبهة تحرير شعب تيجراي للإقليم، وتتهم منظمات حقوقية إثيوبية ودولية الجيش الإثيوبي وقوات إريترية معاونة له بارتكاب انتهاكات حقوقية وجرائم حرب في الإقليم.
وحتى مع إرجاء موعد الانتخابات، يتوقع أن تبرز عدة أزمات أمنية تجعل من المستحيل إجراء الاقتراع في مساحات شاسعة من البلد.
وتسلم آبي أحمد السلطة في 2018، واعدًا بالتخلي عن ماضي إثيوبيا الاستبدادي وبإجراء انتخابات تكون الأكثر ديموقراطية في البلاد على الإطلاق.
وبفضل نجاحه في تحقيق السلام مع إريتريا، نال آبي أحمد جائزة نوبل للسلام لعام 2019، على أن الداخل الإثيوبي لم يزل يبدو مستعصيًا على جهوده، وما حققه في صدد نزع فتيل المشاحنات القبلية والإثنية ليس سوى نتائج متواضعة مقارنة بالآمال والتوقعات مرتفعة السقف التي رافقته إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وبمرور الوقت، تتصاعد نغمة المطالبة بالاستقلال الذاتي بين القوميات المكونة للشعب الإثيوبي، مثل الأورومو والتيجراي وولايتا، إلى حد استدعى تدخل الاتحاد الأفريقي للوساطة بين الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيجراي.
وبحسب مجلة "ذي ناشونال إنترست" الأمريكية، فقد خفتت الحماسة التي قوبلت بها وعود آبي أحمد الإصلاحية الكبرى، بدءًا من الإفراج عن المعتقلين السياسيين وحتى فتح المجال للإعلام الحر، أما الوعود نفسها فقد باتت ذكريات بعيدة لا أكثر.
وأضافت المجلة أن إدارة آبي أحمد فشلت في معالجة أسباب المشاحنات السياسية بين الأطياف المكونة للحكومة الاتحادية، فضلًا عن نزع فتيل الصراعات الإثنية، وهذان العاملان بالذات يضعان إثيوبيا على طريق الخراب، إذ فشلت الحكومة في حصد قبول قطاع معتبر من المجتمع والقبائل الإثيوبية لاعتبارها السلطة العليا في البلاد، ما فتح المجال لفاعلين قبليين لحمل السلاح في مواجهة الدولة.
وفي خضم هذه التطورات المتلاحقة، تبدو وعود آبي أحمد بخصوص المصالحة الأهلية نسيًا منسيًا، فيما ينغلق شيئًا فشيئًا المجال السياسي الذي رافق انفتاحه انتخاب رئيس الوزراء الإثيوبي، بالتزامن مع عودة السجون لاستقبال المعارضين السياسيين.
