EN 
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عن سحب القوات الفرنسية التي تقاتل متشددين في مالي بمنطقة الساحل المضطربة بأفريقيا.
ولدى فرنسا حاليًا 5100 جندي في منطقة الساحل القاحلة والمتقلبة، والتي تمتد عبر إفريقيا تحت الصحراء الكبرى التي تشمل بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.
وحث ماكرون لسنوات الدول الغربية الأخرى على تقاسم المزيد من عبء العمليات الأمنية التي تشهد تدخل الجنود الفرنسيين، المدعومين بالقوة الجوية، ضد الجماعات الجهادية إلى جانب القوات المحلية.
ويواجه أيضًا ضغوطًا في الداخل لإنهاء الانتشار الذي بدأ في يناير 2013، بينما في منطقة الساحل نفسها، يرفض بعض السياسيين والسكان المحليين وجود القوات الفرنسية باعتباره ارتدادًا للاستعمار.
وقد يدفع إعلان ماكرون قضية الأمن في الساحل إلى جدول أعمال اجتماع قادة مجموعة السبع في بريطانيا المقرر عقده من الجمعة إلى الأحد وقمة التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي في بروكسل في 14 يونيو.
وينظر العديد من السياسيين والخبراء الغربيين إلى منطقة الساحل على أنها خطر كبير بسبب القوة المتزايدة للجماعات الجهادية هناك، فضلاً عن دورها كمفترق طرق لتهريب الأسلحة والبشر.
وفي فبراير الماضي، أعلن ماكرون عن نيته خفض أعداد القوات الفرنسية، لكنه قال إن "الانسحاب المكثف للرجال، وهو احتمال فكرت فيه، سيكون خطأ''.
وفي قمة افتراضية عُقدت في ذلك الوقت، حذره قادة بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر ، المعروفة باسم دول G5 ، من مخاطر الانسحاب السريع.
ومنذ ذلك الحين قُتل زعيم تشاد المخضرم والحليف الفرنسي المقرب إدريس ديبي إيتنو في معركة بينما شهدت مالي انقلابًا ثانيًا أدى إلى تعقيد العلاقات مع باريس.
وعلقت فرنسا الأسبوع الماضي عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية وتوقفت عن تقديم المشورة الدفاعية بسبب فشل المجلس العسكري الحاكم في إعطاء ضمانات بإجراء انتخابات حرة.
يقع المقر الرئيسي لبعثة الساحل الفرنسية، المعروفة باسم عملية برخان، في العاصمة التشادية نجامينا.
