مشروعات النواب تطالب بتأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات التجارية

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن تأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى الربع الأول من ٢٠٢٢.

وأردفت وكيلة المشروعات الصغير، أن وردت إلينا الكثير من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من المُستهدفين بالتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات التجارية الجديدة ، التي أعلنت عنها وزارة المالية في الأيام القليلة الماضية، وبالبحث في أبعاد وملابسات تلك الشكاوى توصلنا إلى أن جميعها ينصب حول الرغبة في إرجاء تطبيق تلك المنظومة إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد".

وأكملت هالة أبو السعد: "  أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة بدلا من النظام اليدوى".

وتجدر الإشارة إلى أن سبب طلب تأجيل تطبيق ذلك النظام يرجع إلى عدم نجاح أى من الشركات فى استكمال عملية الإفراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثى الفترة التجريبية للمنظومة الجديدة.

حيث أن التأجيل يتيح المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الوقت للتنسيق على منصات " نافذة " و " كارجو إكس " (الخاصة بالتسجيل  الإلكتروني) واستكمال الربط بينها، علاوة على إمكانية تنفيذ تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع فى الاعتبار طبيعة الشحن البحرى وفترات الإبحار الطويلة.

وتابعت وكيلة المشروعات الصغيرة: "إلى جانب ذلك وجدنا إلى أنه من الضروري إجراء دراسة كافية للمشاكل التقنية، التى عطلت استكمال إجراءات الإفراج فى الفترة التجريبية، وإزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملى للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوى، علاوة على منح الوقت لإصدار لائحة قانون الجمارك الجديدة على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد".

وأردفت: “ كما أن منح الوقت يتيح الاختبار الفعلى للمرحلة التالية لرفع المستندات إلكترونيا والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخرى، ودراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة إلكتروني، إضافة إلى أنه يتيح تفعيل حسابات فرعية على منصة "نافذة" لكل حساب رئيسى ليتمكن كل الأطراف المعنية من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات وإتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفى الشركات على تطبيقات ومتطلبات النظام".

واختتمت: " كما نود أن نشدد على أن تأجيل التطبيق فى يوليو المقبل يسمح بإزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدويا وإلكترونيا وإزالة اللبس حول عمليات توثيق المستندات، والحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة التى تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها جوا لحين حل مشاكل التطبيق".