EN 
زيادات جديدة لدعم نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة وحوافز إضافية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى، بعد أن وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون موازنة الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى الجديد 2021 / 2022 والبالغ عددها 55 هيئة.
ويستعرض صدى البلد أبرز هذه الزيادات فيما يلى:
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام بشأن مشروع السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.
وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية المتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، وما يدخل في اختصاصاتها.
وقال الفقي: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات الهامة، التي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.
وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة، في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عقدت اجتماعا مع كل من وزير المالية، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.
وأشار إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجرائها بالزيادة نحو 4 مليار و565 مليون جنيه، وجاءت على النحو الآتي:
مليار جنية لدعم علاج المواطنين
وافقت وزارة الصحة والسكان على دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي:
دعم ( الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ مليار جنيه، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية.
رابعا : وزارة العدل: دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة على النحو التالي : -
دعم الباب الأول : ( الأجور وتعويضات للعاملين ) بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة .
