مدير مركز المرأة للإرشاد : الختان استئصال لجزء من الأعضاء التناسلية لا منفعة طبية منه

قال المحامى رضا الدنبوقى،  مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية،  إن اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث والتي تأسست في مايو ٢٠١٩ شاركت بالعديد من حملات التثقيف وطرق الأبواب لمناهضة تلك الظاهرة منذ وقت انشائها .
 

وأضاف" الدنبوقى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"  تقدمت اللجنة بمشروع تعديل المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات وكذلك لا أحد ينكر مجهود قوة العمل المناهضة لختان الإناث ومجهودات المجتمع المدني للحد من تلك الظاهرة السيئة و الممارسات الضارة ضد المرأة والطفلة الأنثى.

الختان قطع متعمد لجزء من الأعضاء التناسلية

وأشار إلى أن الختان هو عملية قطع أو استئصال متعمدة للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة وتشتمل العملية في أغلبها علي استئصال أو قطع الشفرين والبظر وهو إجراء لا منفعة طبية منه ويجب عدم التعامل في تلك المنطقه فلا هي سبب لألم قائم أو محتمل بالإضافة إلى أنها مجرمة بنص المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات.

وأضاف أنه وفقا للقانون رقم  ١٠ لسنة ٢٠٢١ حيث أصبحت تصل العقوبة فيها إلي عشرين عاما إذا نتج عن هذا الفعل وفاة الضحية وإذا نتج عنها عاهة تكون العقوبة سبع سنوات وتكون العقوبة خمس سنوات لكل من أجرى ختانا لأنثي بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية بشكل جزئي او تام كذلك يعاقب كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه ويعاقب بالحبس كل من يروج للختان أو يدعو له ولو لم يترتب علي فعله أثر ،وحسنًا ما تقوم به اللجنه من مجهودات للحد من الآثار النفسية والجسدية المدمرة للختان.

واحتفلت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة هذا العام بذكرى هذا اليوم، في ضوء انتصار عظيم لحقوق فتيات ونساء مصر بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث .. وهو حلم طال السعي نحو تحقيقه، ويأتي تتويجاً للجهود و التعاون المثمر والبناء القائم ما بين عضوات وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى اخذت على عاتقها منذ اليوم الاول العمل بكل دأب واخلاص للقضاء على هذه الجريمة.

عملت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وهي الآلية المعنية بتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الشركاء المعنيين في مصر من بينهم الوزارات والمؤسسات الدينية وجهات انفاذ القانون والمجتمع المدني للقضاء علي هذه الجريمة. ولم يتوقف عمل اللجنة علي اقتراح التعديلات التشريعية فقط ، بل عملت ايضا علي تعزيز آليات الاستجابة المختلفة وتكثيف الأنشطة التوعوية بجميع محافظات الجمهورية وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمنع ممارسة هذه الجريمة وقد نجحت اللجنه  فى تحقيق 76 مليون اتصال توعوي  من خلال الوصول للسيدات والرجال والأطفال خلال عامين من عمر انشاء اللجنه ، حيث تنوعت الأنشطة ما بين فعاليات توعوية متنوعة تضمنت حملات اعلامية توعوية ،وقوافل تثقيفية وطبية، وحملات لطرق الابواب ، إلى جانب استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115 ، وخط نجدة الطفل 16000.