EN 
أعلنت وزارة المالية عن الموازنة الجديدة للدولة المصرية التى شهدت ارتفاعا كبيرا فى مخصصات قطاع التعليم والصحة تفوق نسب الاستحقاق الدستوري.
وقال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس لصدي البلد إنه قرار يدل على الاتجاه العام لبناء الدولة المصرية الحديثة الذي تبنته القيادة السياسية للعمل الجاد على حل مشكلات التعليم من جذورها؛ وهو مايبشر بالخير بمستقبل واعد لأبناء الجيل الجديد الذي سيستشعر عظمة مصر والمصريين من خلال مقارنة مصر والتأكد من وجودها في مصاف الدول الأكثر تقدما على مستوى العالم.
و أضاف الدكتور أحمد جلال عميد زراعة جامعة عين شمس، إن قرار زيادة الموازنة العامة للتعليم قرار يعكس دور الدولة المصرية واهتمامها بجودة التعليم والارتقاء به ومؤكدا أنه يتم تطوير جميع الجامعات المصرية بشكل كافي مع تطوير المناهج الدراسية التي تواكب سوق العمل .
وأكد أن التعليم بمختلف مراحله يعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم بها البلاد لنهضة الشعب .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى، بقيادتها السياسية الحكيمة، لاستكمال الإنجازات غير المسبوقة فى مسيرة «البناء والتنمية»؛ إيذانًا بانطلاق «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وقد انعكس ذلك فى تعزيز أوجه الإنفاق بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاع الصحة والتعليم.
وقال الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالى الجديد، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.
وأوضح الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
