EN 
قالت وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الأحد، إن مبادرة الإمارات بشأن التوصل لاتفاق ملزم حول أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، تنطلق من أسس الاتفاقيات السابقة حول سد النهضة.
وفي مقابلة مع قناة "الحدث"، قالت وزيرة الخارجية السودانية إن مصر أعلنت أنها لن تقبل باتفاق مرحلي من جزءين بشأن سد النهضة، و"نطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بشروط الاتفاق بشأن سد النهضة".
وشددت مريم الصادق المهدي على أن "الجانب الإثيوبي يسعى للمماطلة والتضليل في الفضاء الإعلامي".
ولفتت إلى أن "إثيوبيا تعاني تشققات وأزمة داخلية خطيرة ونحن نأمل باستقرارها، ولكن إثيوبيا تسعى لافتعال مشكلة مع محيطها العربي بسبب سد النهضة، وندعو الجانب الإثيوبي إلى التحلي بنظرة وطنية".
ودعت وزيرة الخارجية السودانية إلى "تشكيل وساطة قوية وفاعلة برئاسة الاتحاد الإفريقي و بضمانات دولية واضحة"، متهمة إثيوبيا بمحاولة تحريف بيان جامعة الدول العربية.
تطابق موقف مصر والسودان
وأكدت مريم الصادق المهدي أن مواقف السودان ومصر متطابقة من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
وأضافت مريم الصادق المهدي أن الملء الثاني لسد النهضة يؤثر على مصالح مصر والسودان.
وأشارت وزير الخارجية السودانية إلى أن إثيوبيا تصر على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، مؤكدة أن "الملء الأول لسد النهضة أضر كثيرا بمصالحنا".
وأكدت مريم الصادق المهدي أن "إدراة سد النهضة باتفاق مشترك لن تضر أي طرف في المنطقة".
وأفصحت وزيرة الخارجية السودانية عن أن السودان لديها اتفاقيات سياسية "على أعلى المستويات" مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي.
ونفت مريم الصادق المهدي الأنباء التي أفادت بأن إثيوبيا أمدت السودان بمعلومات خاصة بشأن سد النهضة، وقالت إن إثيوبيا رفضت سابقا إعطاءنا معلومات بشأن سد النهضة.
وحذرت وزيرة الخارجية السودانية من أن "عدم الاتفاق على الملء الثاني لسد النهضة يعرض السودان لخطر كبير".
وواصلت:"شرحنا لمجلس الأمن تعنت إثيوبيا وإضرارها بأسس حسن الجوار، وطلبنا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولي، وطالبنا مجلس الأمن التحرك ومنع الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل".
وأردفت مريم الصادق المهدي: "نتوقع صدور قرار من مجلس الأمن بشأن التوافقات حول سد النهضة".
