شكري: لن نتهاون في الدفاع عن مصالحنا حال التضرر من سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا تواصل تصريحاتها المستفزة بشأن سد النهضة، لكن الدولة المصرية تدرك حقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنها.

وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "كميات المياه المتوفرة من السد العالي وغيرها من الإجراءات الفنية أمر والإطار السياسي لحل أزمة سد النهضة أمر آخر، متابعًا: “لن نتهاون في حقوقنا ومصلحتنا ولكن نسلك في كل مرحلة الآليات المتوفرة لدينا التي تتناسب مع الوضع”.

وأردف وزير الخارجية: "مصر لديها القدرة والإصرار على عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري ومصالحه المائية، لافتا إلي أنه “في حالة وقوع الضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها”.

وبحث سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة هاتفيًا، مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، وانج ييّ، حيث تم تناول أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بكافة مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والإمكانات المتاحة بالبلديّن.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية تطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلديّن بشأن التعامل مع جائحة فيروس "كورونا" المُستجد وسبل الحد من تداعياتها، بما في ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح في مصر.

كما تم التطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة.

ومن جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبي من جوانبه وأبعاده كافة.

تصريحات سابقة
والتقى سامح شكري، أول أمس الأربعاء، نظيره الأماني هايكو ماس، بمقر وزارة الخارجية الألمانية، حيث أشار الوزيران إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من مستوى متميز على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية، وتطلع الجانبان إلى استمرار هذا التعاون ودفعه إلى آفاق أرحب.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن شكري وماس تناولا خلال اللقاء عددا من ملفات التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والصحية والطاقة.

كما تبادل شكري وماس الرؤى حول مجمل الأوضاع في المنطقة وسٌبل حلحلة الأزمات التي تواجهها، وعلى رأسها التطورات في ليبيا والقضية الفلسطينية وسد النهضة.

وفي ختام اللقاء، اتفق شكري مع نظيره ماس على مواصلة التنسيق والتشاور في الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية للدولتين.