EN
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم التلاعب في عدادات الكهرباء لخفض قيمة الفواتير؟ علما بأن الفواتير تكون عالية أكثر من استهلاكنا.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن أهم شئ هو المحافظة على المال العام، فنأتي يوم القيامة نسأل عن الجميع لأننا لم نحافظ على المال العام، ولذلك يجب علينا عدم سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب في عدادات الكهرباء.
وأشار إلى أن شركات الكهرباء ليس لها مصلحة في زيادة فواتير الكهرباء أو نسبة الاستهلاك على المواطنين.
وذكر مجدي عاشور ، أنه علينا أن نتخذ الاجراءات القانونية وعمل شكوى لمراقبة قراءة العدادات والتأكد من نسبة الاستهلاك وما إلى ذلك.
وأوضح أن المال العام لا نتعامل فيه إلا بالطرق الشرعية القانونية، ولا يجوز مخالفة هذه الاجراءات واستحلال المال العام أو سرقته بالتلاعب في عدادات الكهرباء.
التهرب من سداد مستحقات الدولة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، إن التهرب من سداد مستحقات الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات المملوكة للدولة هو في حكم سرقة المال العام ، بل هو سرقة حقيقية وفعلية له ، حيث أن الإسلام أكد على حرمة الأموال وقرنها بحرمة الدماء .
وأكد جمعة، أن سرقة الخدمات لا تختلف عن سرقة الأموال والسطو عليها لأن الخدمات في الحقيقة هي مقومة بمال ، فمن يسرق الكهرباء أو يسرق المياه أو يتهرب من سداد قيمة تذاكر القطارات أو مترو الأنفاق أو غيرهما ، كمن يسرق المال سواء بسواء .
وأضاف الوزير، أن من يتحايل على صرف ما لا يستحق كمن يقوم بتزوير بعض الأوراق للحصول على دعم لا يستحقه آكلٌ للسحت ، لأنه يأخذ ما لا حق له فيه ، فإذا كان القانون قد حدد فئات معينة ودخلاً معينًا محددًا شهريًا لاستحقاق السلع التموينية المدعومة، فإن كل من يصرف هذه السلع بالمخالفة لشروط صرفها يُعد آثما ، كونه يصرف ما لا يستحق من جهة ويؤثر على مستوى الدعم الحقيقي الذي ينبغي أن يقدم للمحتاجين الحقيقيين أو للأكثر فقرًا واحتياجًا من جهة أخرى ، وكذلك من يتحايل للحصول على وحدة سكنية أو أي منفعة بالمخالفة للواقع والشروط المحددة .
وشدد وزير الأوقاف، على مساواة هؤلاء في الإثم والمعصية مع من يعينهم على ذلك أو يغض الطرف عنه أو يتقاعس عن وضع الأمور في نصابها أو تحصيل ما أسند إليه تحصيله من مستحقات المال العام .
