EN
أعلنت الحكومة بدء التحرك لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينات لتشمل أصحاب المهن الحرة، والعمالة غير المنتظمة، والمصريين العاملين بالخارج، في خطوة تستهدف توفير مظلة تأمينية وصحية متكاملة لملايين المواطنين الذين لا يتمتعون حتى الآن بكامل مزايا نظم التأمين الاجتماعي.
وجاءت هذه الخطوة خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد وزير العمل، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من المسؤولين، لبحث إطلاق مبادرات جديدة تستهدف دمج هذه الفئات في منظومة التأمينات الاجتماعية.
بشرى لأصحاب المهن الحرة.. تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج، بما يضمن استفادتهم من المزايا التأمينية والصحية التي تقدمها الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى دمج جميع الفئات المستهدفة داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز بيئة العمل ويرفع الإنتاجية، فضلًا عن دعم خطط التنمية المستدامة.
توسيع المظلة التأمينية لمختلف الفئات
واستعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في التوسع داخل القطاع غير الرسمي، مشيرًا إلى أن الهيئة اعتمدت آليات أكثر مرونة لتسهيل إجراءات التسجيل والاشتراك التأميني.
وأوضح أن الهيئة نجحت، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، في رفع معدلات التأمين على السائقين المهنيين وعمال النقل البري إلى أكثر من 99%، بعد ربط تجديد تراخيص المركبات بضرورة تقديم شهادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن هذا النجاح يمثل نموذجًا يمكن تعميمه على العديد من الفئات الأخرى داخل الاقتصاد غير الرسمي.
تسهيلات جديدة لأصحاب المهن الحرة
تتضمن بشرى لأصحاب المهن الحرة حزمة واسعة من الإجراءات الجديدة التي تعمل عليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع الوزارات المختلفة، ومن أبرزها:
- تسهيل اشتراك منشآت القطاع غير الرسمي دون تطبيق أثر رجعي.
- توفيق أوضاع المنشآت الصغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
- تبسيط إجراءات الاشتراك للعاملين في المقاولات والمشروعات القومية.
- استمرار الربط الإلكتروني مع وزارات العمل والسياحة والتضامن الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية لحصر العاملين وضمان شمولهم بالحماية التأمينية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إزالة العقبات التي كانت تمنع آلاف العاملين من الانضمام إلى منظومة التأمينات.
فئات جديدة تدخل منظومة التأمينات
كشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن استمرار إدراج فئات جديدة ضمن المنظومة التأمينية، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين.
ومن بين الفئات التي يجري العمل على شمولها:
- أعضاء نقابة الصحفيين.
- أعضاء نقابة المهن السينمائية.
- أصحاب جوازات السفر البحرية.
- الرائدات الاجتماعيات.
- أصحاب الحرف اليدوية والتراثية.
- العاملون بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد أن هناك لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليًا على إعداد آليات شاملة لإدراج العاملين بالجمعيات الأهلية داخل المنظومة التأمينية.
الدليفري والصيادون ضمن أولويات الحكومة
وتواصل الحكومة دراسة آليات توفير الحماية التأمينية للعاملين في خدمات التوصيل "الدليفري"، بالتعاون بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار اللواء جمال عوض إلى أن العاملين في هذا القطاع قد يتم إدراجهم ضمن فئة عمال المقاولات وفق طبيعة عقود العمل، مع الاستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة، وعلى رأسها التجربة الهندية في حماية العمالة غير المنتظمة.
كما تعمل الحكومة على تطوير آليات خاصة لتأمين الصيادين وعمال البناء والتشييد، بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم الموسمية والمتغيرة.
وزارة المالية تعد حوافز جديدة
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية لدعم هذا الملف، وهي:
- تقديم حوافز تشجع المواطنين على الاشتراك.
- تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية.
- نشر الوعي بالمزايا التي سيحصل عليها المشتركون.
وأشار إلى أن الوزارة مستعدة للمشاركة في إعداد حزمة تحفيزية متكاملة تشجع العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة على الانضمام لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
التضامن الاجتماعي: حياة كريمة لجميع الفئات
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تستهدف تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، خاصة العاملين في القطاعات غير الرسمية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على دمج برامج الحماية الاجتماعية مع منظومة التأمينات، بما يوفر مظلة صحية وتأمينية متكاملة للعاملين في المهن الحرة والقطاع الخاص، وكذلك المصريين بالخارج.
كما شددت على استمرار التنسيق مع وزارتي المالية والعمل لإطلاق مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية لهذه الفئات.
وزارة العمل تقترح إعفاءات ومحفزات
بدوره، أوضح وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تدرس إطلاق مبادرات جديدة تتضمن حوافز وإعفاءات لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على وضع آليات مناسبة لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في خدمات التوصيل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
وأكد أن الهدف هو إزالة العقبات أمام هذه الفئات وتمكينها من الاستفادة من المزايا التأمينية والصحية.
تشكيل لجنة لإعداد التصور النهائي
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم جميع الوزارات والجهات المعنية، لوضع تصور نهائي للمبادرات التحفيزية الخاصة بأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج.
ومن المقرر أن يتم عرض التصور النهائي على مجلس الوزراء لاعتماده، تمهيدًا لإطلاق المبادرات رسميًا خلال الفترة المقبلة.
هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في ملف الحماية الاجتماعية، خاصة أنها تستهدف ملايين المواطنين الذين يعملون خارج القطاع الحكومي أو القطاع الرسمي، بما يضمن لهم الاستفادة من خدمات التأمينات والرعاية الصحية والمعاشات مستقبلًا.
