أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حوافز جديدة لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح " منصور" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الرسمية يسهم في توفير الحماية التأمينية والصحية لهذه الفئات، وضمان حصولها على حقوقها القانونية، إلى جانب تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الإنتاجية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأشار عضو البرلمان إلى أن هذه الخطوة تسهم أيضًا في توسيع القاعدة الضريبية بصورة عادلة، وتعزيز موارد الدولة، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات دقيقة عن سوق العمل، بما يساعد على وضع سياسات أكثر كفاءة في مجالات التشغيل والتدريب.
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة من الحوافز لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير مظلة أمان لهذه الفئة.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفى عقب تفقد مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الحكومة استعرضت تجارب عدد من الدول، من بينها الهند، والتي نجحت في دمج نسب كبيرة من العمالة غير الرسمية من خلال تقديم حوافز ترتكز على التأمين الصحي ونظم المعاشات.

