EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة نحو اتخاذ إجراءات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج يعكس اهتمامًا حقيقيًا بتوفير مظلة أمان اجتماعي تشمل جميع الفئات التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال النائب أحمد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن العمالة غير المنتظمة تمثل قطاعًا واسعًا من قوة العمل المصرية، وتؤدي دورًا محوريًا في مجالات متعددة، إلا أنها كانت دائمًا في حاجة إلى منظومة أكثر شمولًا تضمن حصولها على الرعاية الصحية والتأمينية والحماية وقت الأزمات.
تطوير برامج الحماية الاجتماعية
وأضاف أن تطوير برامج الحماية الاجتماعية يجب أن يقوم على رؤية متكاملة تجمع بين الحصر الدقيق للفئات المستهدفة، وتحديث قواعد البيانات، وتسهيل إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات، بما يضمن وصول الدعم والرعاية إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاهتمام بالمهن الحرة والعاملين بالخارج يمثل امتدادًا لسياسة الدولة في حماية كل فئات المجتمع، مؤكدًا أن العامل المصري، سواء داخل الوطن أو خارجه، يستحق منظومة متطورة تسانده وتحفظ حقوقه.
توفير الرعاية الصحية
وأشار إلى أن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة لا يمثل عبئًا على الدولة، بل يعد استثمارًا في العنصر البشري ودعمًا لاستقرار سوق العمل، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية.
وشدد النائب أحمد سمير على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذية فعالة لهذه الإجراءات، مؤكدًا أن بناء شبكة حماية اجتماعية قوية يمثل أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، ويؤكد أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها.
