EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بشأن اتخاذ إجراءات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا، تستجيب لاحتياجات فئات واسعة تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال النائب محمد سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة ظلت لسنوات من أكثر الفئات التي تحتاج إلى مظلة تأمينية وصحية مستقرة، رغم دورها الكبير في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، مشددًا على أن توفير الحماية لهذه الفئات يعد استثمارًا في الإنسان وتعزيزًا لقوة الاقتصاد.
مد مظلة الرعاية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الدعم فقط
وأضاف أن اهتمام الدولة بمد مظلة الرعاية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الدعم فقط، وإنما يرتبط بتوفير آليات مستدامة تضمن حصول العاملين على حقوقهم في الرعاية الصحية والتأمين والحماية وقت الأزمات، بما يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في استكمال قواعد البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة والمهن الحرة، وربطها بمنظومة رقمية متكاملة، لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة ومنع أي فجوات في منظومة الدعم.
وأوضح أن الاهتمام بالمصريين العاملين بالخارج يمثل أيضًا محورًا مهمًا، باعتبارهم شريحة وطنية لها دور اقتصادي كبير، مؤكدًا أهمية توفير مظلة حماية ورعاية لهم تتناسب مع طبيعة عملهم وظروفهم المختلفة.
وشدد النائب محمد سمير على أن توسيع برامج الحماية الاجتماعية يعكس رؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والبعد الاجتماعي، مؤكدًا أن حماية العامل المصري ورعايته يجب أن تظل أولوية وطنية.
