هل لابد من تشريع لمنع غير المتخصصين من الإفتاء؟ علي جمعة يرد

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، تعليقا على مسألة وجود تشريع يمنع غير المتخصصين من الإفتاء، ويحدد المتصدرين للفتوى ويمنع غيرهم من التصدي لها، إن القضية تحتاج إلى وعي مجتمعي.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الوعي يكون في المقام الأول، ثم يأتي التشريع بعد ذلك يساند هذا الوعي المجتمعي، منوها بأن التشريع ليس هو الحل في الأمور الاجتماعية لأنها أكثر تعقيدا.

وتابع: “مسألة ختان الإناث بعد تشديد عقوبة فاعليه، فإنه حتى الآن ما زال يمارس بكثرة وبعنف في المجتمع.. التشريع ليس عصا سحرية، وإنما يمكن أن يكون سند، وعلينا بذل مجهود في الثقافة والإعلام والتعليم، لكن التشريع بمفرده لن يأتي بنتيجة”.

عقوبة التصدي للفتوى بدون علم

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشخص الذي يتصدر للفتوى من غير أن يتعلم، يسمونه "ضال مضل".

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الدين علم وعمل، والعلم له أركان وأركان العلم خمسة: الأستاذ والتلميذ والكتاب والمنهج والجو العلمي المحيط والذي ينتقل فيه العلم.

وأشار إلى أن الشخص الذي يقرأ كتاب ولم يوجد له أستاذ ولا منهج ولم يدرس العلوم المساعدة، ولم يحتك بجو علمي شامل، واكتفى فقط بقراءة الكتاب، فلا يصح ولا ينبغي أن يكون هذا الشخص عالما في أي شئ.

وقال إن الفتوى أعم من القضاء من جهة الموضوعات التي تتناولها، حيث أن كل ما يتأتى فيه الحكم تتأتى فيه الفتوى وليس العكس، فالعبادات كلها لا تدخل تحت نطاق القضاء، فلا يدخل تحته الحكم بصحة الصلاة أو بطلانها، وكذلك أسباب العبادات كمواقيت الصلاة ودخول شهر رمضان وغير هذا من أسباب الأضاحي والكفارات والنذور والعقيقة؛ لأن القول في كل ذلك من باب الفتوى.

وذكر أنه يختلط مفهوم الإفتاء مع مفاهيم متقاربة أخرى، لذا نرى أن التفريق بين تلك المفاهيم في غاية الأهمية، كما أنه يساعد في تحديد المصطلحات والمفاهيم، التي توفر سرعة التفاهم ووضوح لغة الحوار. فحتى نستخلص المعنى المحدد للفتوى نحتاج إلى التفريق بين معناها، وبين معان أخرى تتداخل أحيانًا معها، مثل القضاء أو الفقه، فالفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (راجع نهاية السول للإسنوي 1/19)، بينما الإفتاء هو: تبيين مبهم حاصل في مسألة يراد بيان حكم الشرع فيها (راجع دستور العلماء 3/14) وعلى ذلك فالفقيه: يبين حكم الله تعالى من غير بحث عن الواقعة ولا ما يكتنفها من حوادث، أما القضاء فهو: إلزام ذي الولاية بحكم شرعي بعد الترافع إليه (راجع ظفر اللاضي، صديق خان صـ 4).