أزمة الكهرباء تضرب مؤسسات لبنان في مقتل وتشل الحركة به

لا تزال الأزمات تضرب الأوساط اللبنانية وفي القلب منها مؤسسات الدولة الحيوية، حيث ضربت الأزمة المالية مؤسسات الدولة اللبنانية، والتي وصلت تداعياتها إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة حتى خلال الحرب الأهلية.

الأسبوع المنصرم شهد توقف العمل في وزارة الخارجية لانقطاع الكهرباء نتيجة غياب  مادة المازوت.

كما حدث بالأمس أيضا توقف صناديق الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عن قبض الرسوم بسبب عدم توافر الأوراق والمحابر، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلة في حركة الشحن.

ومركز الأمن العام في منطقة السوديكو في بيروت لم يكن هو الآخر بعيدا عن الأزمات التي تضرب المجتمع اللبناني نتيجة لانقطاع الكهرباء وتعطل المولدات الكهربائية، حيث توقفت فيها كل المعاملات.

وزارة المالية هي الأخرى أصابها الشلل بعد توقف أنظمة أجهزة الكمبيوتر التابعة للوزارة في قصر عدل بيروت ما تسبب بوقف كل معاملات استيفاء الرسوم.

"أشبه بـ جهنم".. أزمة المحروقات والكهرباء تضع لبنان في ورطة كبرى

لبنان يتخذ إجراءات استثنائية لتمكين المركزي من مواجهة تفاقم أزمة الوقود

كما أوردت وكالة "أخبار اليوم" اللبنانية ، أنه لم يتم تسليم الأحكام القضائية نظرا لشحّ الأموال باعتبار أن إحدى المرجعيات تلقت رسالة جوابية رداً على مراجعتها حول دعوى كانت قد رفعها أمام مجلس شورى الدولة مفادها: القرار النهائي صدر ولكنه لم يرسل إلى التبليغ بسبب عدم توافر الورق في قلم مجلس شورى الدولة.

ولعل الأخطر ما أعلنه مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي الدكتور فراس أبيض عن اتخاذهم قراراً بإيقاف أجهزة التكييف في المستشفى ما عدا الأقسام الطبية رغم موجة الحر الشديد التي تضرب لبنان، قائلاً: “انقطاع الكهرباء لأكثر من 21 ساعة في اليوم. الفيول غير متوافر، وإذا توافر، فسنعاني مشاكل سيولة المرضى لا يستطيعون تغطية الفروقات. لا داعي لاستعمال المخيلة أو للتهويل، نحن في جهنم حقاً”.

وتعليقا على الأزمات التي تضرب لبنان، قال مدير معهد “الشرق الأوسط للشئون الاستراتيجية” ‬الدكتور سامي نادر: “تلاشي المقومات الاقتصادية هو مدخل لسقوط الدولة وصولاً للتقسيم كما هو حاصل في سوريا وإلى حد كبير في العراق، لعندما تتوقف الخدمات العامة الأساسية، كما إمكانية إنجاز المعاملات الإدارية، كذلك عندما تستنفر دول أوروبا لإغاثة الجيش والقوى الأمنية باعتبارها آخر ما تبقى وسقوطها يضر مباشرة بالداخل الأوروبي، فكل ذلك يؤشر إلى مخاطر جمة تتهدد مصير ووجود لبنان”.

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة "اللبنانية – الأمريكية" الدكتور خليل جبارة أن “ما نشهده من تعطيل كل الأجهزة والمؤسسات العامة لم نشهده حتى في عز الحرب الأهلية بحيث بقيت بوقتها الإدارة العامة تنتج وتؤمن الأوراق الثبوتية والمعاملات للمواطنين رغم كل الانقسامات والتقسيمات ووجود الميليشيات”.

وقال: “ما نعيشه أبعد من التحلل، فالحكومة أعدت موازنة على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد وهي تصرف على أساسها علماً بأن الليرة فقدت نحو 100 في المائة من قيمتها وبات سعر الدولار نحو 18 ألف ليرة لبنانية، هل تتبع الحكومة سياسة النعامة بحيث تدفن رأسها في الرمال وتصور نفسها غير معنية بمعالجة ما تعتبره تفاصيل كتأمين الأوراق للمؤسسات الرسمية والحبر وغيرها من المواد الأساسية للاستمرار؟ حتى أن مواقف وبيانات رئيس الحكومة والوزراء توحي بأنهم ناشطون في المجتمع المدني وليسوا في موقع مسؤولية علماً بأنهم ما زالوا يتقاضون رواتبهم كالمعتاد وهذا كله غير مقبول”.

وأضاف جبارة: “البلد أشبه بمريض سرطان في مراحله الأخيرة بحيث تتم حصراً معالجة الآثار الجانبية لمرضه، وهو ما يقوم به حالياً المواطنون بأنفسهم والجمعيات والمنظمات الخيرية والأحزاب، ما يعني عملياً دخولنا في دوامة ضرب مشروعية الدولة وما تبقى من رموزها”.

جدير بالذكر أن لبنان يعيش منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية، ما أدى لانهيار معظم القطاعات واعتبار مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت أن خطر سقوط لبنان في مرتبة الدول الفاشلة بات واقعاً، بعد تراجعه 36 مركزاً على مدى خمس سنوات، ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الدول الـ34 الأكثر فشلاً من أصل 179 دولة.