الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسكان النواب توافق على مادة من مشروع قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقارين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص المادة 22 من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، التى تنص على" استثناء من أحكام المادة (10) من القانون المرافق، يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. 

إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين

ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق. 

 

ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.

 

كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد القانون المرافق، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أربعة سنوات من تاريخ التعيين، وتعتبر دورة فى حالة ترشح أحد أعضائه.

 

وجدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،ناقشت برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب إحاطة مقدم من النائب هشام حسين بشأن تحويل عيادات التأمين الصحى بالحي السابع في مدينة ٦ أكتوبر إلى مستشفى تابعة للمجالس الطبية المتخصصة.

وأشار النائب أثناء الاجتماع إلى أنه سبق ووافق جهاز مدينة ٦ أكتوبر ومجلس الأمناء بالمدينة، على تخصيص مكان بالحى السابع ب٦ أكتوبر، لإنشاء عيادت تابعة لهيئة التأمين الصحى، لتقديم خدمة طبية لائقة للمشتركين في التأمين الصحى، ونقل عيادات التأمين الصحى الموجودة حاليا في الحى السادس والتي تعانى من ضيق مساحتها وتهالك المبنى، إلى المقر الجديد في الحى السابع، بعد تطويره، بهدف استيعاب الكثافة الكبيرة للمترددين على عيادات التأمين الصحى بأكتوبر.

وقال: بعد الانتهاء من تطوير عيادات التأمين الصحي بالحى السابع، قررت وزارة الصحة بشكل مفاجئ، الاستيلاء على مقر تلك العيادات الجديدة، من خلال طلب تخصيصها كمستشفى لجراحات اليوم الواحد تابعة للأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإنهاء علاقتها بالتأمين الصحي.

وأكد هشام حسين، أن القرار المفاجئ من وزيرة الصحة،ط تسبب في حالة من الارتباك، حيث طالب مدير التأمين الصحى بأكتوبر من مجلس الأمناء بجهاز ٦ أكتوبر، توفير مكان جديد للعيادات بعدما حدث من وزارة الصحة،  وكان الرد أنه لايوجد مكان آخر يمكن تخصيصه كعيادات للتأمين الصحى.

واتهم هشام حسين، وزيرة الصحة بارتكاب خطأ إدارى كبير، بقرار تحويل عيادات مخصصة للتأمين الصحى، إلى الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ما يعنى تحويل عيادات تقدم خدمة طبية لائقة للمشتركين في التأمين الصحى من الموظفين والبسطاء، إلى مستشفي لجراحات اليوم الواحد التي تقدم خدمة بشكل اقتصادى أو استثمارى. 

وطالب هشام حسين، بالإبقاء على عيادات التأمين الصحى في الحى السابع بأكتوبر، كعيادات تأمين صحى، حتى تتمكن من تقديم خدمة طبية لائقة واستيعاب الزيادة في أعداد المشتركين من الموظفين.

من جانبه نفى الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، صدور أي قرار من وزيرة الصحة في هذا الشأن، موضحا أن مثل هذه القرارات لا تصدر إلا من خلال رئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحي، أن مركز ٦ أكتوبر بالحي السابع تم تطويره ليحتوي على ٢٤ عيادة متخصصة، ووحدة غسيل كلوي، وجراحات "عمليات بسيطة"، وعلاج طبيعي، ومناظير الجهاز الهضمي.

وأكد أنه سيتم الافتتاح في شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر كان في زيارة للمركز هذا الأسبوع وفي نهاية شهر أغسطس سيتم الافتتاح، مؤكدا أنه ما زال تابعا لهيئة التأمين الصحي.

من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وفد من اللجنة ستشارك في افتتاح المركز.