زراعة البرلمان:جمعيات الرفق بالحيوان تُشيد بمشروع السجيني بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

شهدت لجنة الزراعة مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، دعما وتأييدا واسعا لمشروع قانون النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، مع التأكيد علي إشادة جمعيات الرفق بالحيوان، بشأن مشروع القانون.

تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة

وأكدت اللجنة أن القانون من شأنه وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيًا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.

وتضمنت المناقشات  التأكيد علي أن  حيازة الحيوانات الخطرة " المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة، وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين، كما أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة .

زراعة النواب تناقش مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وتوافق  الأعضاء بلجنة الزراعة، والتى حرص عدد كبير من الأعضاء علي المشاركة بالاجتماع لدعم ومساندة مشروع القانون، علي أن يتم تأجيل مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة من جانب جموع الأعضاء بالمجلس، بعد  أن قام النائب السجيني   باستعراض مشروع القانون، مؤكدا أنه يتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى شأن التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بشكل أو بأخر بالتعامل مع الحيوانات، المسار الأول الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم حيازة واقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث والأخير، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين، موضحا، أن التشريع يعالج مشكلة على أرض الواقع.

واستكمل السجينى، المسار الأول: البعض يقتنى الحيوانات المفترسة فى منازلهم، ففى نهاية عام 2020فوجئ قاطنو إحدى المدن الساحلية بتجول أسد صغير بشوارع المدينة، حيث هرب من حائزه إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، حيث حظر مشروع القانون كأصل عام حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الانسان، ولم يستثن من هذا الخطر إلا فى أضيق الحدود، بشكل يحافظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إذ لوحظ إن الكثير منهم لا يكترث بتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الأخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقى جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب.

وأضاف: من الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعى حائزى هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها". وفيما يخص المسار الأخير، قال، تشهد الشوارع المصرية انتشار الكثير من الحيوانات التى قد يكون بعضها مصابا بالأمراض، مما يشكل خطورة على الصحة العامة، مؤكدا ان مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام قانون الزراعة.