طلب إحاطة بشأن قرار نقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية

تقدمت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزير الإدارة المحلية بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية .

ووجهت “متى”، فى طلب الإحاطة الذى تقدمت به، سؤالا لرئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، “إلى أين يتم نقل رخص أصحاب المعارض، وبطاقاتهم الضريبية؟”، معقبة “لو قفلت الشركات والمكاتب، إلى أين يبقي العمال؟”، مطالبة بإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ.

الحكومة: لا يوجد قرار حتى الآن بشأن نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية .. ونواب: الكتاب الدورى تم تطبيقه بشكل مخالف

هل ستغلق معارض السيارات داخل الكتل السكنية.. البرلمان يجيب

ونوهت عضو لجنة الصناعة بمدى تأثير ذلك اقتصادياً على هذا القطاع والعاملين به،  فضلاً عن معاناة بعض المحافظات، من عدم وجود ظهير صحراوي لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء في تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها هذا القطاع الصناعي والاقتصادي.

واستطردت : أنا مع تطوير مدن الشراء والبيع كـ مدن السيارات ، ولكن أين الظهير الصحراوي النقلي داخل المحافظات الإقليمية؟ ،هل كل المحافظات بها ظهير صحراوي ؟.

لا قرار لنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية 

جدير بالذكر أن قال ممثل وزارة الإسكان أنه لا يوجد حتي الآن أي قرار صادر من الحكومة بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وأن الأمر ما زال في إطار الدراسة من كل الجوانب لوضع رؤية وإيجاد الآليات والبدائل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إيفلين متى، نادر عبده صديق، هاني مصطفى خضر، أحمد دياب، بشأن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 لسنة 2021 بمراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصادياً على هذا القطاع والعاملين به فضلاً عن معاناة بعض المحافظات (محافظة المنوفية) من عدم وجود ظهير صحراوي لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء في تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها هذا القطاع الصناعي والاقتصادي.

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "توجد أزمة في فهم وتطبيق القرار، ونفاجئ بأنه يطبق في كل محافظة بالشكل التي تراه المحافطة، دون رؤية واحدة ووفقا للتوجيهات الرئاسية، لذلك لابد أن يكون التطبيق يتوافق مع صحيح القانون، وغير مقبول أن تطبق كل محافظة علي مزاجها، تجنبا للعشوائية، ويجب أن يكون هناك كتاب دوري يعمم علي كل المحافظات بشأن كيفية التطبيق وفقا لرؤية واضحة وبناء علي دراسة".

وتابع درويش: "كان يجب علي المحافظين قبل التطبيق العشوائي، أن تبحث الوضع من كل جوانبه، فهناك محافظات ليس لها ظهير صحراوي، ماذا ستفعل وأين سيذهب أصحاب المعارض،  الجمهورية الجديدة لا تسير بمثل هذه العشوائية، أنت لا تحتاج تكليف رئاسي حتي تزيل مخالفة، طالما عندك معارض مخالفة لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية حيالها؟!، يجب أن يعاد النظر في هذا الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة للتنفيذ".