EN 
بدأ القضاء اللبناني، اليوم الاثنين، تنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، بعد مرور 11 شهرا على فاجعة هزت البلاد وأحدث ردود فعل عالمية.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري أحال طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة عن 3 نواب ومحامين والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكان القاضي البيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، ما تسبّب بوقوع الانفجار.
وأكدت مصادر متابعة للتحقيق أن المحقق العدلي البيطار ادعى على كل شخص ثبت أنه تلقى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، ولم يقم بأي إجراء فعلي للحيلولة دون حصول الانفجار.
وفي 4 أغسطس الماضي، هز انفجارا مهولا مرفأ بيروت ناجم عن اشتعال كمية ضخمة من نيترات الأمونيوم، ما أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية حدوث الانفجار ، لكن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعلن في 10 مايو الماضي أن العمل في التحقيق يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع.
