الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحالة محاكمة الفنان أحمد آدم في التهرب الضريبي إلى لجنة الخبراء

صدى البلد

أحالت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس قضية الفنان أحمد آدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، للجنة الخبراء، وتحديد جلسة 6 سبتمبر المقبل بعد سداد الأمانة.

 

وكشفت عريضة القضية تهرب الفنان احمد ادم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج " آدم شو" الذي يقدمه احمد ادم في فترة عام 2013، وأجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.

 

وفي سياق متصل بقضية احمد ادم نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه. وأن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.

 

وفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدني 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

 

أما عن حالات التهرب من أداء الضريبة؟ فإن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي: تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الإمتناء عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستنذات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.


ايضا في سياق متصل بقضية احمد ادم، لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.

 

وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

 

كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.