الحكومة الإثيوبية تستخدم ملف سد النهضة للتغطية على إخفاقاتها الداخلية

قالت الدكتورة "أماني الطويل" مدير البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن مسألة الملء الثاني للسد هي مسألة مكررة ولم يأخذ آبى أحمد قرار الملء الثاني للسد بسبب الأزمات الداخلية و لكن يستثمر هذا الملء فى أزماته الداخلية.

أضافت"الطويل "خلال مداخلة هاتفية على برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الاولى"، أن أبى أحمد يواجه توترات  بينه وبين الامهرة وأيضا تحديات أمنية؛ مشيرة إلى أن معظم معطيات المشهد الداخلى الاثيوبى معقدة ومرتبكة.

أوضحت "مدير البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية "، أن إثيوبيا تسعى لأن تكون المياه الية من اليات الثروة الاقتصادية لديها وأن تمارس هيمنة إقليمية.

أكدت، أن إثيوبيا تعلم ان هناك مقاومة مصرية و لكنها تواصل السعي و تراهن على الانقسام نسبى فى المجتمع الدولى قائم على صراع بين روسيا والصين من ناحية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى .

و تابعت، الوزن السياسي الإثيوبي قد انخفض وذلك لطبيعة الادارة فى أزمة تيجراي إلى جانب طبيعة الإدارة فى سد النهضة ،لافتة إلى أن هناك مخاوف كبيرة فى السياق الدول إزاء اثيوبيا كدولة من جانب ومن جانب آخر تأثيرها السلبي على الاستقرار الإقليمي .

نوهت إلى أن أزمة سد النهضة هو أحد موضوعات الصراع بين أطراف النظام الدولى مناشدة لأن يدرك الجميع هذا الأمر جيدا و تأثيراته السلبية.

أضافت إن أبى أحمد يريد أن يهيمن على دول القرن الأفريقي وعلى المقدرات المصرية و يرفع من وزنه السياسي و يقوم بأدوار إقليمية فى المجتمع الدولى ضد مصر.

السعودية تدعم مصر والسودان

أعلنت المملكة العربية السعودية، استمرار دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، على إثر تصاعد التوتر بشأن أزمة سد النهضة.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، جددت المملكة، تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية.

وشددت السعودية على دعم مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتها بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

من جانبها، طالبت الأمم المتحدة  بضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، من شأنها أن تقوض البحث عن حلول للأزمة القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه “يجب ألا يكون هناك عمل أحادي بشأن سد النهضة يقوض البحث عن حلول”.

وتابع "ندعم بقوة الدور الذي يقوم به رئيس الاتحاد الأفريقي في تسهيل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا".