عبد الرحمن الضويني عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر.. السيرة الذاتية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على قرار بتعيين كل من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور فتحي عثمان الفقي، أستاذ الفقه المتفرغ بکلية الشريعة والقانون بالقاهرة، عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك بناء على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد إجراء انتخابات داخل الهيئة وحصولهما على أعلى الأصوات.

وينص القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، على أنه في حالة خلو مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأي سبب من الأسباب، انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.

يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، قد أعاد إحياء هيئة كبار العلماء في عام 2012 بعد توليه منصب شيخ الأزهر، باعتبارها أعلى مرجعية دينية مستقلة تابعة للأزهر الشريف، لتقوم بعدد من الاختصاصات، على رأسها؛ تقديم الرأي الفقهي والشرعي فيما يطرأ من قضايا ومستجدات تخص شؤون المسلمين.

السيرة الذاتية
هو الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، أستاذ الفقه المقارن والأمين العام لهيئة كبار العلماء السابق، ولد في مجول، مركز سمنود بمحافظة الغربية، في 29 مارس 1965، ومتزوج وله 3 أبناء.

المؤهلات العلمية
حصل على الاجازة شعبة الشريعة والقانون، بتقدير جيدا جدا مع مرتبة الشرف، مايو سنة 1990 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

درجة التخصص الماجستير في الفقه المقارن، بتقدير ممتاز سنة1995 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كما حصل على درجة العالمية الدكتوراه، في الفقه المقارن سنة 1998 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من التوصية بتبادل الرسالة من الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون، كما حصل على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد "أستاذ مشارك" من كلية الشريعة والقانون عام 2004.

وحصل على اللقب لدرجة أستاذ في الفقه المقارن من المجلس الأعلى للجامعات، والترقيةلذات الدرجة بمعهد معاوني دبي القضائي عام 2014، وحصل على اللقب العلمي لدرجة أستاذ في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون عام 2017.

مناصب الضويني
تقلد الضويني، منصب أستاذ الفقه المقارن والأمين العام لهيئة كبار العلماء.

كما عين معيدا بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون عام 1991، ومدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون عام 1995، ومدرسا بقسم الفقه المقارن 1998، وأستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان 2002.

كمل عين أستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون 2004، وأستاذا مشاركا في أكاديمية قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان، من 2004 حتى 2007.

كما عين رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون عام 2018، ووكيلا لكلية الشريعة والقانون لشئون التعليم والطلاب 2019، ورئيسا لاكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى 2020، ثم عين أمينا عاما لهيئة كبار العلماء 2020.

الأبحاث العلمية
1 - التصرف في أعضاء الإنسان من منظور إسلامي، دراسةمقارنة لأحدث الاتجاهات الفقهية المعاضرة
2 - أحكام القسمة - دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني
3- موقف الإسلام من حرمان بعض الأسر للبنات من الميراث
4- تغير قيمة النقود وأثره في الحقوق والإلتزامات
5- فروع في بعض المعاملات المالية المعاصرة
6- منهج الشريعة الإسلامية في ترشيد الاستهلاك وأثره على التنمية
7- أحكام زكاة الديون في الفقه الإسلامي
8- موقف الشريعة الإسلامية من القل بدافع الشفقة في حالات الانعاش الصناعي
9- أحكام الحضانة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي
10- الشروط المقترنة بعقد النكاح في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي