EN 
أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن البرلمان السوداني سيدرس من جديد الاتفاق مع روسيا لإنشاء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر في السودان، والذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، قالت المهدي خلال زيارتها إلى موسكو بعد اجتماع مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف، إن الوثيقة وُقعت “من قبل الحكومة السودانية السابقة”.
وأضافت المهدي:"لدينا الآن حكومة مسؤولة أمام البرلمان الجديد” حيث ستتم دراسة هذا الاتفاق.
وتم بحث هذا الاتفاق في عام 2017 بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمر البشير الذي أُطيح به في عام 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت لشهور.
وكانت روسيا قد أعلنت توقيعه في ديسمبر 2020، مشيرة إلى أنه ينص على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.
كما يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحدّ أقصى.
وينصّ الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان “أسلحة وذخائر ومعدات” ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.
وفي مطلع يونيو الماضي، أكد مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاق مع روسيا لتضمنه بنودا تعتبر “ضارة”.
وقالت وزيرة الخارجية الإثنين إن تقييم الاتفاق في المجلس التشريعي سيتم وفق “مصلحة السودان الخاصة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها روسيا والسودان”.
إلى ذلك، وقعت إثيوبيا وروسيا، اليوم الاثنين، اتفاقيات للتعاون عسكريا لتعزيز قدرات الجيش الإثيوبي، وذلك في ختام الاجتماع المشترك الحادي عشر للتعاون التقني العسكري بين البلدين.
وقالت مارثا لويجي وزيرة الدولة الإثيوبية للدفاع إن "الاتفاقية الحالية ستعزز الصداقة طويلة الأمد بين إثيوبيا وروسيا وتمكنهما من العمل معا بشكل أوثق".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا عن الوزيرة قولها إن "الاتفاق بين البلدين محوري لجهود تحديث قدرة الجيش بالمعرفة والمهارات والتكنولوجيا".
وأضافت أن الاجتماع الذي استمر 3 أيام بهدف تعزيز التعاون العسكري، أجرى تقييما لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدورة العاشرة من الاجتماعات المشتركة.
