EN 
إنشاء محلات على أسوارها.. مقترح برلماني للاستثمار داخل الأندية الجماهيرية
برلماني يطالب بفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الشعبية
تعديل تشريعي.. مقترح برلماني لإستثمار أموال الشركات داخل الأندية الجماهيرية
تشهد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انعقادا مستمرا لبحث دعم الأندية الجماهيرية من خلال توفير التمويل اللازم لها بالموازنة العامة للدولة مع البحث عن مقترحات آخرى للتمويل خارج الصندوق لتخفيف العبء على الدولة.
و اقترح النائب محمود توشكى، عضو لجنة الرياضة، تشكيل لجنة ثلاثية بمشاركة لجان التنمية المحلية والإسكان والرياضة بمجلس النواب لبحث آلية الاستثمار الرياضي داخل الأندية الجماهرية من خلال استغلال إقامة المحلات والمنشآت التجارية على أسوار هذه الأندية وداخلها لتحقيق ربح مادي يساعدها في الدعم والتمويل.
وأضاف النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تنفيذ هذا المقترح سيدر مبالغ مالية كبيرة لهذه الأندية، حيث يندرج تحت بند الاستثمار الرياضي الذي تنتهجه الأندية الكبرى لزيادة الدخل الخاص بها.
مشاركة القطاع الخاص
و قال النائب عمرو السنباطي، إن الأندية الشعبية كالأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصرى والاتحاد تخلق ظهيرا جماهيريا كبيرا، وتحقق التنوع الجغرافي داخل الدوري المصري الممتاز من خلال القواعد الجماهيرية الخاصة بها داخل مختلف المحافظات، مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه الأندية خاصة الخاسرة منها نتيجة الأزمات المالية وضعف التمويل.
وطالب السنباطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، الدولة ممثلة في كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية بضرورة دعم الأندية الشعبية من خلال فتح الباب أمام الرعاة للاستثمار والإنفاق على هذه الأندية، إلى جانب فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في دعم الأندية على أن يتم تخصيص ضمانات وحوافز للقطاع الخاص في هذا الشأن.
وأكد أهمية دعم الأندية الشعبية ومساعدتها على تدعيم صفوفها باللاعبين والمدربين والصفقات التي تحتاجها حتى تتمكن من المنافسة وإخراج لاعبين محترفين، مشيرا إلى أن الحديث عن الدعم لا يقتصر على كرة القدم بل يشمل مختلف الرياضات الآخرى.
تعديل قانون الرياضة
و قال النائب أحمد الشناوي، عضو اللجنة، إن لجنة الرياضة تبحث وضع تصور لمشاركة الشركات في الأندية الجماهيرية وذلك من خلال تعديل قانون الرياضة لوضع حوافز تشجع الشركات على الاستثمار في هذه الأندية من خلال استثمار أراضي ومنشآت داخل هذه الأندية، ما يوفر التمويل اللازم لاستمرار هذه الأندية.
وأوضح الشناوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشركات لا تجد حوافز كافية تجعلها تستثمر أموالها داخل الأندية الجماهيرية وتتجه إلى إنشاء أندية خاصة بها، الأمر الذي يزيد من معاناة الأندية الجماهرية، التي لن تقدر على منافسة أندية الشركات خاصة في ظل ضعف التمويل الخاص بالأولى.
وتابع النائب أن اللجنة ستسعى إلى إعادة النظر في وضع أندية الشركات ونظيرتها الشعبية داخل قانون الرياضة لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية ومساعدة الأندية الجماهيرية على المنافسة وتوفير التمويل اللازم لها لشراء اللاعبين والصفقات اللازمة.
ونوه إلى أن هذا التصور سيضع العديد من الحوافز للشركات حتى تتمكن من دعم الأندية الجماهيرية كما يحدث في الخارج، مردفا: “شركة مرسيدس وغيرها من الشركات الألمانية العملاقة لا تمتلك أندية خاصة بها لكنها تنفق على أندية الدوري الألماني”.
