EN 
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تزداد التجمعات بن المواطنين ، ولمواجهة فيروس كورونا أعلنت الحكومة عن مجموعة من القرارات أبرزها تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية وحظر تدخين الشيشة على المقاهى.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أمس، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس مجلس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصري بالخير والرخاء.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الاستعدادات التي تجريها المحافظات لاستقبال عيد الأضحى؛ بحيث يتم تفعيل غرف العمليات بالمحافظات، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي حدث، فضلا عن التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الصدد، مع التشديد على تواجد القيادات التنفيذية للمحافظة في مواقع الأحداث على الفور.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة العيد بمرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، وجميع المستشفيات والوحدات الصحية لمجابهة المواقف الطارئة.
وفي الوقت نفسه، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، ولاسيما اللحوم؛ الحية، والمذبوحة، والمجمدة، مؤكدا أهمية قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية بتفعيل الرقابة على الأسعار، وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة التموينية، والتأكد كذلك من نظافة المجازر على مستوى كل محافظة قبل وبعد ذبح الأضاحي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة في المحافظات الساحلية والأماكن التي يرتادها المواطنون بشكل مكثف في الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ في هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وخاصة في المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدي بكل حسم لأية مخالفات في هذا الشأن.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مشددا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا؛ بحيث تقام هذه الشعائر في المساجد المصرح لها حالياً بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.
وشدد الدكتور مدبولي على مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقراري وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم الأرجيلة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
ووضع قانون المحال العامة عددًا من الشروط بشأن رسوم تقديم الشيشة داخل المقاهى والكافيهات ، كما وضع عقوبات ايضا ضد من يخالف هذه الشروط.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيه
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة") إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
