EN 
أكد النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان أوصت بضرورة العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، للقيام بدوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، والعمل على إقرار قانون جديد للعمل، يسهم فى تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والأطفال.
وأضاف “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أنه سيتم النظر في القانون الجديد ، وبذل الجهود للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، والعمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وتابع: هذا وبالإضافة إلى تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة، وربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم القنى والتدريب المهني.
وأشار أمين قوى عاملة النواب إلى أن البرلمان الحالي يعمل بكل ما يمتلك من جهد على تقديم الدعم الكافي للقطاع الخاص ، مؤكدا أنه يهمنا في المقام الأول تحقيق الاستقرار بين العامل وصاحب العمل، الأمر الذي ينتج عنه عدم وجود نزاعات بينهما .
ولفت “ يحيي” إلى أن قانون العمل الجديد يتم من خلال حوار مجتمعي، والذى من خلاله سنصل إلى نتائج مرضية، تعطى فرص عمل جديدة للعمال ، وتساعدهم على الإستقرار ، والدولة المصرية حاليا تشهد استقرارا غير مسبوقا بالفعل ، لكننا نسعي إلى وضع قانون عمل جديد يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الطرفين داخل المنشأة.
