ذكرى ثورة يوليو| من الزعيم عبد الناصر للرئيس السيسي مصر تنتفض لبناء الجمهورية الجديدة

تحل علينا اليوم الذكرى الـ 69 لـ ثورة 23 يوليو المجيدة، والتى قامت ضد الفساد والظلم، لتخليص الشعب المصري من الإحتلال الإنجليزي الذي دام 72 عاما، عاش فيها المصريون أياما عجافا من تدني مستوى المعيشة في جميع مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وبمجرد حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، وما قام به ثوار مصر من "الضباط الأحرار"، بقيادة اللواء محمد نجيب والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تحضر إلى أذهاننا ما قام به الرئيس السيسي عام 2013 من رفع الظلم والمعاناة من على كاهل المصريين بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى أذاقت المصريين ويلات الترويع والتخويف، وتدني مستوى المعيشة والأزمات الاقتصادية وأزمات الوقود والطاقة والكهرباء.

بناء الجمهورية الجديدة

أوجه الشبه بين الرئيس السيسي قائد مصر ومؤسس الجمهورية الجديدة، وبين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كبيرة، فكلاهما وضع مصر وشعبها ورفعتها ومكانتها نصب عينه، وأبى أن يستمر الظلم والفقر على أبناء شعبه، فلم يكن طريق الزعيمين مفروشا بالورود، بل كان مليئا بالصعاب التي لا يتخطاها إلا الرجال الشداد.

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، أوجه الشبه بين الزعيمين الرئيس السيسي، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتحديات بناء الجمهورية الجديدة.

يلتقي الرئيس السيسي، وناصر في العديد من الرؤى والقرارات الخاصة ببناء الجمهورية الجديدة بمشاريعها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والعسكرية، لتأسيس دولة تكون محورا للمنطقة وقائدة لها، وخاض كلا منهما تلك المعركة تنموية من خلال   مجموعة من القرارات.

قناة السويس

في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانت قناة السويس تحت إدارة إنجليزية فرنسية مشتركة، وكان أموال القناة لا تدخل إلى موازنة مصر، ولما طلب ناصر من البنك الدولي وبريطانيا وأمريكا تمويل بناء السد العالي، ما كان منهم إلا أنهم رفضوا التمويل بشكل مهين، ليرد ناصر بقرار تاريخي بتأميم قناة السويس وتعود إلى الإدارة المصرية، وبالفعل نجح المصريون في إدارة وتشغيل القناة بعد انسحاب العاملين الأجانب بها.

وعلى نفس الخطى كانت قناة السويس أولى المشروعات التنموية التى بدأ بها الرئيس السيسي، فقد عمد إلى إعلان حفر قناة السويس الجديد بهدف تعزيز مكانة مصر والقناة في خدمة الملاحة والتجارة العالمية، ورفع كفاءة عبور السفن وتقليل أوقات الانتظار في البحيرات الكبرى.

صروح صناعية ضخمة

منذ تولى الرئيس السيسي، زمام الأمور اتجه على الفور لتعزيز مكانة مصر الصناعية، من خلال إنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات والتى وصل عددها لأكثر من 20 مجمعا صناعيا بتكلفة تخطت 10 مليارات جنيه، ولا يزال العمل مستمر في إنشاء المدن والمجمعات الصناعية في كل محافظات مصر، في مجالات الطاقة والحديد والصلب والجلود، ومجمعات الصناعات الكيماوية وتكرير البترول، وحقول الغاز الطبيعي، حتى أوشكت القاهرة لتصبح أكبر مركزا لتصدير الغاز الطبيعي حول العالم.

كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صاحب نهضة في مجال الصناعة أيضا، فقد أسس ما يزيد عن 250 مصنعا للصناعات الثقيلة، أبرزها مصانع الكيماويات والغزل ومجمع الحديد والصلب في حلوان، ومجمع الألومنيوم في نجع حمادي، و مصنع الفيروسيليكون في إدفو، ومجمعات البترول بالسويس ومسطرد وطنطا والإسكندرية.

قيادة القارة الأفريقية

عمل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على تعزيز مكانة مصر الإفريقية، ودعم ثوراتها التحريرية من الاستعمار، وشاركت مصر في نضال شعوب الجزائر وتونس والمغرب، وأوغندا وتنزانيا، وغينيا وغيرهم، بجانب إقامة بعض المشروعات التنموية على منابع النيل لصالح أوغندا.

كما وساهمت القاهرة في عهد ناصر في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية مايو 1963، وترى في المنظمة أنها الحصن المنيع الذي يحمي الوحدة الإفريقية ويحتضن التضامن الإفريقى ويعبر عن الشخصية الإفريقية على المسرح الدولي، وبرز الدور المصرى فى الحفاظ على روح ميثاق المنظمة منذ أول قمة افريقية استضافتها على أرضها في يوليو 1964.

ومنذ تولى الرئيس السيسي القيادة السياسية عام 2014، كان الملف الافريقي محل اهتمام كبير بما فيه من تعقيدات سياسية وعسكرية انعكست على استقرار القارة، ودعم الرئيس جهود الحكومة النيجرية في مكافحة الانشطة الارهابية والتطرف ضد جماعة بوكو حرام، كما وتقدم مصر دعما غير محدود في مجالات التعاون الأمني والعسكري لدولتي تشاد والجابون، بالإضافة إلى زيارة الرئيس وأعضاء الحكومة المصرية إلى جيبوتي وليبيا، والمشاركة في المشروعات التنموية في أوغندا.

كما وأعلن الرئيس السيسي عن إنشاء "صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا"، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم للقارة السمراء وتنميتها والاستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة بها، كما وتضخ مصر أكثر 8 مليار جنيه استثمارات داخل القارة.