نجم الدين في ندوة «صدى البلد» يكشف أسباب القرارات المصيرية للرئيس التونسي

تعيش تونس حالة من عدم استقرار الأوضاع السياسية بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد الحرب على جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة الإسلامية، وحل البرلمان وإقالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته التابعين للحركة من مناصبهم.

وبالرغم من أن تلك القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس التونسي لاقت فرحة وسعادة عارمة من قبل أبناء الشعب التونسي، والذي كان غاضبا من حركة النهضة التابعة لـ جماعة الإخوان واستحواذها على السلطة السياسية في البلاد بجانب اتخاذها العديد من القرارات الخاطئة التي تسببت في أزمات كثيرة في تونس، إلا أن التونسيين يترقبون الوضع بقلق بالغ وحذر شديد تحسبا لما قد تشهده تونس من اضطرابات أو عنف من قبل جماعة الإخوان وذراعها في تونس حركة النهضة الإسلامية.

فشل حركة النهضة

وفي هذا الصدد قال الدكتور نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية ، إن ما حدث في تونس، واتخاذ الرئيس قيس سعيد تلك الإجراءات المتعلقة بإقصاء حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان، كان مطلوبا ومتوقعا، لأن ما عانته تونس على يد تلك الحركة في غاية التعقيد، موضحا أن حركة النهضة جاءت إلى السلطة تحت شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد وإحداث طفرة بالحياة الاجتماعية في تونس، ولكن الحقيقة جاءت عكس ذلك فقد شهد تونس صراعات الهيمنة واتساع النهضة في تعيين وإحلال جميع المناصب من أجل مصالحها.

الإخوان يترنحون.. بيان عاجل من حركة النهضة عن قرارات قيس سعيد

وأوضح نجم الدين خلال تصريحات في ندوة "صدى البلد"، بعنوان "قراءة في مستقبل العملية السياسية بتونس بعد القرارات المصيرية للرئيس قيس سعيد"، أن كل تلك المقدمات كانت دافعا قويا للرئيس التونسي لاتخاذ إجراءات تجميد مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن حركة النهضة عملت على تمثيل نفسها ومصالحها فقط بعيدا عن مصالح الشعب التونسي، خاصة أن تونس تتمتع بتركيبة اجتماعية متنوعة بين الحداثة و التحفظ، وما حدث أنه لم يتم النظر في مصالح تلك الفئات التي تمثل الشعب التونسي ولكن ما حدث كان العكس.

دستور 2014

وأكد الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية أن حركة النهضة تولت السلطة منذ عام 2011 وحتى 2019، وللأسف الشديد لم تركز على قيادة تونس وانعاشها، وركزت على مصالحها، مما أدي إلى زيادة الفساد والبطئ والشلل في الإدارة الحكومية، موضحا أن دستور 2014 كان به مادة خطيرة كانت أيضا سببا فيما وصلت إليه تونس، وهي المادة المتعلقة بتقاسم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، وهذا نظام غريب، وكان عبارة عن قنبلة موقوتة انفجرت في وجه المشهد السياسي التونسي.

صراع ثلاثي

وأوضح نجم الدين أنه لا يمكن أن يتمتع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بصلاحيات تنفيذية يتقاسمها مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لأن ذلك ساهم في دب الصراع بين مؤسسات الدولة الثلاث، لذلك فإن القرارات التى اتخذها الرئيس قيس سعيد  في 25 يوليو الماضي، اعتمادا على الفصل 80 من الدستور والذي منح رئيس الجمهورية استثناءات دستورية إذا كان البلد على شفا الانهيار في الفوضى، هي البداية لحماية تونس من الانهيار.