EN 
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة 12 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تضمنت إلزام لجميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بتزويد جهاز تنمية البحيرات بما يطلبه من بيانات وإحصاءات ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكي.
ونصت المادة 12- وفق ما انتهى إليه المجلس- على أنه مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة، تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكي والأحياء المائية وتكون لازمة لتحقيق أهداف الجهاز وأغراضه.
قانون تنمية البحيرات والثروات السمكية
وتكمن فلسفة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونيا دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
