EN 
تتجه الأنظار في تونس نحو قصر قرطاج، حيث يترقب التونسيون أن يكشف الرئيس قيس سعيد خلال الساعات المقبلة، عن المرشح لخلافة رئيس الوزراء المقال هشام المشيشي.
عقب إعلام الرئيس قيس سعيد إقالة حكومة هشام المشيشي، على أن يتم تعيين رئيسا جديد للحكومة يختاره بنفسه، انتشرت تقارير حول أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة التونسية، أبرزها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين.
أبرز المرشحين لخلافة هشام المشيشي
ويُعد توفيق شرف الدين الذي تمت إقالته بعد إجرائه تغييرات أمنية رفضها رئيس الحكومة هشام المشيشي، من أقرب الشخصيات إلى الرئيس قيس سعيد، وعمل سابقاً كمحام وأشرف على إدارة حملة الرئيس التونسي في محافظة سوسة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2019.
أما الاسم الثاني المرشح لرئاسة الحكومة في تونس، فهو رجل ذو توجهات اقتصادية ومالية، وهو وزير المالية في حكومة إلياس الفخفاخ نزار يعيش، المعروف بمواقفه الصارمة من الفساد وبمهنيته أثناء توليه الوزارة، وفقا لفضائية "العربية".
كما أن نزار يعيش يعد واحدا من المقربين للرئيس سعيد، والتقى به في شهر مارس الماضي، وقدم له عرضا مفصلا لوضعية الاقتصاد والمالية العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على الأمن القومي.
وسبق أن قدم نزار يعيش مجموعة من المقترحات والتصورات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة.
فيما أشارت تقارير أخرى إلى مرشح ثالث وهو حكيم بن حمودة وزير المالية في حكومة مهدي جمعة عام 2014، متوقعة أن تكون تركيبة الحكومة مصغرة لا تتجاوز 11 وزيرا.
ومن المتوقع أن يعلن قيس سعيد خلال الساعات القادمة، اسم رئيس الوزراء الجديد، بعدما أصدر سلسلة قرارات بينها تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين.
واتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات عدة غيرت المشهد السياسي في تونس، بينها تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، عقب احتجاجات شعبة واسعة ضد فشل السلطة التنفيذية ومجلس النواب الذي يسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، في مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
في وقت سابق، دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس الرئيس قيس سعيد إلى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب على رأسـها قضية الشـهيدين شـكري بلعيد ومحمد البراهمي، المتورط فيها حركة النهضة الإخوانية.
وأعلنت هيئة المحامين في بيان "تمسكها بضرورة محاربة الفساد وعدم حوار مع الفاسدين ومحاسبة المتسببين في الأزمة وإصلاح المنظومة القضائية لإرساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات، وضمان حسن سير العدالة.
