EN 
أجرى وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي اتصالا هاتفيا مع نظرائه في مصر والسعودية والكويت على خلفية تطورات الأوضاع الراهنة في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في تونس إن جراندي أجرى اتصالات هاتفية بوزراء خارجية كل من السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والكويت أحمد ناصر الصباح والسعودية سامح شكري، استعرض خلالها تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وأكد الوزير التونسي أن هذه الإجراءات المعلن عنها تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل التّحديات غير المسبوقة والأخطار المحدقة التي تهدد البلاد، لا سيما إزاء تصاعد منسوب الاحتقان السياسي وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعياتها على السلم الاجتماعي بتونس.
وشدد جراندي على حرص الرئيس قيس سعيد على احترام مقتضيات الدستور وأن هذه التدابير الاستثنائية استجابت للمطالب المشروعة للشعب التونسي وساهمت في احتواء حالة الاحتقان التي يعيشها.
فيما أكد وزراء الخارجية في مصر والسعودية والكويت وقوفهم الدائم إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق ودعمهم لها وثقتهم في قدرتها على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة بما يحفظ أمنها واستقرارها.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان "تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة".
وأضافت:"وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره".
ودعت المملكة العربية السعودية في بيانها "المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ قرارات عدة غيرت المشهد السياسي في تونس، بينها تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، عقب احتجاجات شعبة واسعة ضد فشل السلطة التنفيذية ومجلس النواب الذي يسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، في مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
