بعد انتهاء مهلة 30 يوما على تجميد البرلمان.. ماذا سيحدث في تونس؟

تعيش تونس حالة من عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد الحرب على جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة الإسلامية، وتجميد البرلمان لمدة 30 يوما، وإقالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته التابعين للحركة من مناصبهم.

وبالرغم من أن تلك القرارات الجريئة التي اتخذها الرئيس التونسي لاقت فرحة وسعادة عارمة من قبل أبناء الشعب التونسي، والذي كان غاضبا من حركة النهضة التابعة لـ جماعة الإخوان واستحواذها على السلطة السياسية في البلاد بجانب اتخاذها العديد من القرارات الخاطئة التي تسببت في أزمات كثيرة في تونس، إلا أن التونسيين يترقبون الوضع بقلق بالغ وحذر شديد تحسبا لما قد تشهده تونس من اضطرابات أو عنف من قبل جماعة الإخوان وذراعها في تونس حركة النهضة الإسلامية.

شرعية قرارات الرئيس التونسي

وفي هذا الصدد قال الدكتور نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، إن الرئيس التونسي قيس سعيد مارس صلاحياته الدستورية المتعلقة بحفظ الأمن والنظام في البلاد، وذلك لأن الأمور وصلت لمرحلة خطيرة من الاحتراق الأهلي السياسي تحت قبة البرلمان التونسي، ووصلت إلى الشارع وقد رأينا المظاهرات المطالبة بعزل حركة النهضة الإخوانية، وبالتالي فإن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي كانت بهدف نزع فتيل الانفجار السياسي.

مستقبل تونس

وأوضح نجم الدين خلال تصريحات في ندوة "صدى البلد"، بعنوان "قراءة في مستقبل العملية السياسية بتونس بعد القرارات المصيرية للرئيس قيس سعيد"، إن ما سيحدث في تونس بعد شهر وهي المهلة التى جمد فيها الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاء، هو أنه وفقا للدستور التونسي فإنه على رئيس مجلس النواب، أو 30 عضوا من المجلس ان يتقدموا بطلب إلى رئيس المحكمة الدستورية للبت في قرار الرئيس التونسي، ولكن في حالة تونس لا توجد محكمة دستورية كما أن رئيس مجلس النواب التونسي ضد الإجراءات التى اتخذها الرئيس التونسي، وبالتالي فإنه من المتوقع وأيضا الحل الوحيد أمام تونس فنيا وسياسيا هو أن يقوم 30 عضوا من أعضاء البرلمان بتقديم طلب إلى رئيس الجمهورية للتقدم في مسار سياسي جديد بعيدا عن الصراع.

مؤامرة على الدول العربية

وحذر الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية من المؤامرة التى تحاك ضد الدول العربية منذ 2011، والتى نجحت في ابتلاع عدد من الدول العربية وكانت البداية بالصومال ثم العراق وسوريا واليمن وليبيا، مشيرا إلى احتمالية أن تنتقل الجماعات الإرهابية المسلحة في ليبيا إلى تونس عبر الحدود المتاخمة لإحداث أعمال إرهابية للضغط على تونس وتحويلها إلى دولة  فاشلة.

وطالب الأنظمة الأمنية في تونس، والدول العربية بضرورة مساندة الدولة التونسية وتفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية من التى تريد الخراب للدول العربية والتى تحركها الأطراف الإقليمية لهذا الهدف.