الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دينية البرلمان: ننتظر إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية لمناقشته

 النائب محمد أبو
النائب محمد أبو هاشم ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان

قال النائب محمد أبو هاشم ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة الدينية بالبرلمان أمامها عدة قوانين من المقرر ان تناقشها خلال الفترة القادمة على رأسها قانون الأحوال الشخصية.

وأشار أبو هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا ننتظر إرسال الحكومة لقانون الأحوال الشخصية، كما أننا ننتظر إرسال الأزهر لمشروع قانون الأزهر ، وبعد ذلك سيتم إحالته إلى اللجنة التشريعية والدينية بالبرلمان.

وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أننا نطئمن المواطنين بأن قانون الأزهر لن يخرج إلا بشكل يرضى الأطراف الثلاثة الزوج والزوجة والأبناء ، ولن يأتى القانون فى طرف على حساب طرف اخر.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة باجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدث ، و 4210 مداخلة . ووافق خلالها المجلس علي 146 مشروع قانون باجمالي عدد مواد ١٧٤٩.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالادلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت  بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات ٢٩ وزير و احالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

و في مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة.

و في مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال  الحفاظ و الدفاع على الامن و حماية مقدرات الوطن  تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا و مفقودي و مصابي العمليات الحربية و الارهابية و الامنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

و في مجال الادوات الرقابية  تم تمت مناقشة ١٢٨ طلب احاطة ٢٣٠ سوال ٢٦٥ اقتراح برغبة.