EN 
رئيس "تعليم النواب" يطالب بضبط أصحاب الصفحات الوهمية لتزوير الشهادات الجامعية
برلمانية تطالب "التعليم العالي" بإعلان أسماء المعاهد والجامعات المعتمدة من الوزارة
أمين قوى عاملة النواب يطالب بمواجهة ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية
تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي ووزير الإتصالات، بشأن شكاوى المواطنين من انتشار أعمال تزوير شهادات جامعية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد "أبو العلا"، أن ملف التزوير في بيانات وشهادات الطلاب، انتشر خلال الفترة الأخيرة شكل كبير ، حيث خصصت صفحات على "السوشيال ميديا" جهدها للقيام بتلك المهمة، فما علي المواطن سوى البحث عنهم ليجد عشرات الصفحات التي تعلن عن ذلك بشكل واضح، في غياب الرقابة على مثل هذه الأنواع من الصفحات، ومنها صفحات تحمل اسم "شهادات معتمدة".
ولفت أن هذه الصفحات تروج بأن من يريد الحصول علي مؤهل يستطيع أن يحصل عليه بسهولة سواء للعمل به في القطاع الخاص أو الحكومي، حيث تعمل علي توفير شهادات (بيان النجاح - الثانوية العامة - الثانوي الصناعي - الدبلومات - البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه)، وهو الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة، ويحتاج لردع من وزارة التعليم العالي وتنظيم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعن هذه الظاهرة أكد نواب البرلمان خطورتها وتأثيرها السلبي بمجال التعليم، مناشدين بعدة مطالب تسهم في مكافحة إنتشار تزوير الشهادات الجامعية كان أبرز تتبع ورصد أصحاب هذه الصفحات وتوقيع عقوبات القانون عليهم.
بداية، قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن إنتشار ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية من قبل صفحات وهمية علي مواقع التواصل الإجتماعي تستهدف الربح عن طريق الغش والتدليس، أمر يمثل خطرا علي المنظومة التعليمية ومن شأنه أيضا أن يفقد مصداقية الشهادات الحقيقة المعتمدة من وزارة التعليم العالي ذاتها.
طالب "هاشم" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بسرعة رصد وتتبع القائمين علي إدارة هذه الصفحات وذلك لوقف إنتشار هذه الظاهرة التي من شأنها أن تؤثر سلبا علي العملية التعليمية، لافتا إلي أن هذا السلوك يعتبر جريمة وفقا للقانون ويعاقب عليها.
وناشد رئيس لجنة التعليم، بالتعاون والتنسيق بين وزارتا التعليم العالي والداخلية من أجل سرعة إحضار هؤلاء المخالفون وذلك في ظل جهود وكفاءة مباحث الإنترنت التي تعمل علي قدم وساق من أجل مجابهة كافة الظواهر السلبية علي مواقع التواصل الإجتماعي.
ومن جانبها أكدت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن تزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات العليا يمثل خطورة شديدة علي المجتمع بشكل عام وعلي منظومة التعليم بشكل خاص فهو يعد بمثابة إنتحال صفة، معقبة " لما يكون شخص عادي ويروح ياخد شهادة بتقول انه طبيب لنا أن نتخيل كم العواقب التي تنجم عن هذا التزوير..بالطبع ستكون في منتهي الخطورة".
طالبت " عبدالناصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، وزارة التعليم العالي بإعلان قائمة بيانات تتضمن أسماء الجامعات والمعاهد المعترف بها والمعتمد شهاداتها من الوزارة وحدها دون جهات أخري وذلك لإعلام الطلاب وأولياؤهم بهذه البيانات وذلك لحمايتهم من الإحتيال والتزوير من قبل هؤلاء الأشخاص المخالفون.
وأشارت عضو لجنة الإتصالات، إلي أنه أيضا علي وزارة التعليم رصد الصفحات الوهمية التي تستقطب الطلاب لمنحهم شهادات مزورة غير معترف بها مقابل دفعهم مبالغ مالية.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : لابد من توعية المواطنين من عدم الإنسياق وراء هذه الصفحات " الناس بتجري وراء أي مكان يقولها هديكي شهادة دون تأكدها من سلامة هذه الشهادة" لذا فالتوعية أمر ضروري.
فيما قال النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن تزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات العليا يعد جريمة أخلاقية يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة تشمل السجن والغرامة، لافتا إلي أن القانون المصري واجه كافة أشكال الإحتيال والتزوير نظرا لخطورته علي الفرد والمجتمع.
طالب " يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الجهات المعنية من وزارة التعليم العالي والداخلية ومباحث الإنترنت بتكثيف الجهود في تتبع وضبط الصفحات الوهمية علي مواقع التواصل الإجتماعي التي تدعي أنها تصدر شهادات جامعية ومعتمدة خاصة بعد ظهور الكثير من قضايا تزوير هذه الشهادات بالأونة الأخيرة.
وأشار أمين لجنة القوى العاملة، إلي أن هذه الظاهرة من شأنها ضياع مجهود الطلاب وإحباطهم فضلا عن مساهمته في نشر مبادئ عدم تكافؤ الفرص والعدالة في المنظومة التعليمية، علاوة علي كونها تشكل خطرا علي المجتمع، معقبا " إزاي واحد واخد شهادة مثلا في الطب وهو مدخلش الكلية أو رسب في إختبارتها".
وتابع النائب، لابد من مكافحة إنتشار هذه الظاهرة بشكل سريع، وأيضا توقيع العقوبات القانونية على المخالفين.
