أحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات «أردنية وفلسطينية ومصرية» إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنتين من المستشفيات الشهيرة.
أقر المتهم السابع بالتحقيقات بأنه وحال قدومه للبلاد بحثا عن عمل لإعانته على معيشته حال كونه يمر بضائقة مالية بدولة فلسطين وبطالته وعدم قدرته على تحمل نفقاته المعيشية والصرف على عائلته؛ ولحاجته المادية عزم على بيع احدى كليتيه للإنفاق عليهم، فطالع شبكة المعلومات الدولية إلى أن وجد ضالته بصفحة تسمى متبرعين كلی مقابل مادي۲۰۱۹.
وتابع«ما إن أفصح عن رغبته في التبرع - مدونا رقم هاتفه - حتى هاتفته المتهمة الثانية وأعلمته بمطالعتها ما نشره واتفقت على لقائه بوحدة سكنية بمنطقة فيصل وأوهمته بحاجة أحد أقاربها لتلك الكلية، فالتقاها ورفقتها أخرى - عرفتها إليه بخالتها فاستغلته وأخذت تحدثه عن حاجته للمال وعرضت عليه الحصول على مبلغ خمسة عشر الف دولار منا لإحدى كليتيه، على أن تتولى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نقل الكلى منه وزرعها في أخر فلسطيني؛ فوافق على عرضها، واتفقت معه على التكاليف والتحاليل الطبية اللازمة لإتمام العملية، على أن تمده يوميا بمائة دولار أمريكي کنفقات له تمهيدا لاستغلاله والف دولار من شرائها كليته قبل إجراء عملية الزرع.
وأوضح أن المتهمة كلفته بتجهیز جواز سفره، ونفاذا لاتفاقها عاد و توجه رفقتها لأحد معامل التحاليل الطبية وأجرى تحاليل طبية تحملت نفقتها المتهمة الثانية وثم توجه لمعمل آخر بالحي الثاني بمنطقة السادس من أكتوبر، وأجرى 10 تحاليل طبية؛ والتقيا - بالمتهم الثامن الذي تقاضی مبلغ خمسمائة جنيه وسلمهما نتيجتها في اليوم التالي، ثم أجريا أشعة بمركز بمنطقة المهندسين ولما تسلما نتيجتها أعلمته المتهمة الثانية بإنهائها الملف الخاص بالمريض المزمع تلقيه الكلية؛ وأن تلك العملية ستجرى بمستشفى شهير وكلفته بلقائها بها لعرض الملفين الطبيين الخاصين به والمريض المتلقي على الطبيب المختص بالمستشفى.
واسترسل أنه نفاذا لذلك التقى المتهمة باليوم المحدد؛ وتوجه رفقتها والتقيا المتهمة السادسة التي اطلعت على الملفين الطبيين، وحال ذلك دار حوار بينه والأخيرة أعلمته فيه بانعدام تأثير العملية على حالته الصحية؛ ونبهت عليه بالإقرار بتبرعه دون مقابل مادي حال تحريره محضر بقسم الشرطة، وحال مغادرتهما شاهدت المتهمة الثانية تقدم للمتهمة السادسة مبلغا ماليا وتعلمها بتنفيذ ما اتفقتا عليه ثم طلبت منها الأخيرة التوجه الشاهدة الثانية لإنهاء إجراءات الملف الطي؛ وعرضه على اللجنة الطبية الثلاثية بالمستشفى للحصول على الموافقة بإجراء عملية الزرع.
وأضاف أنه في غضون أكتوبر۲۰۱۹اتفقت معه المتهمة الثانية على اللقاء بالسفارة الفلسطينية للإقرار بالتبرع للمتلقي، فالتقاها ورفقتها المتهم الخامس وأعلمته أنه المتلقي، ولما انتهوا توجه والمتهم الخامس لديوان قسم شرطة دار السلام وأقر في محضر بتبرعه بكليته للأخير دون مقابل مادي، واستكمالا لتلك الإجراءات انتقل رفقتها لمقر اللجنة العليا لزراعة الأعضاء الكائن بالحي السادس بمدينة نصر حيث أقر برغبته في التبرع بكليته للمتهم الخامس، وعقب الانتهاء من الموافقات اللازمة توجه رفقة المتهمة الثانية لمستشفى شهير والتقيا المتهمة السادسة بعيادتهما الخارجية - والتي طلبت مبلغ أربعة عشر ألف دولار أمريكي لإتمام عملية الزرع، فسلمتها المتهمة الثانية أحدى عشر ألف دولار وثمانية وأربعين ألف جنيه، ثم انصرفا وأوفيا إجراءات دخول المستشفى لإجرائها.
وبعد استئصال كليته - مکث بالمستشفى ثلاثة أيام – طلب خلالها من المتهمة الثانية لقاء المتلقي فرفضت - ثم أوته بوحدة سكنية - كائنة بالحي الحادي عشر بمنطقة السادس أكتوبر - وفرتها له الأخيرة؛ وسلمته حينها مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي مقابل استئصال كليته.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفي وكيل النائب العام أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه فهد م. ع بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو س.ب و كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بان قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه ف. أ بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه حسام .ح - قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءهومستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو غسان .ب بقصد تحقيق منفعة مادية.
وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث تعاملا في أشخاص طبيعيين هم أحمد . ص و سماح .ح وعمر .ج ومنصور . ع و أحمد .ع وهلال .م و محمد .ي و عمار .ن و عامر. م بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم؛ مستغلين حاجتهما المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك .ط و رويدة .ح و أريج .م و حنان .س وشروق ب و محمد .خ ومعين .خ و علي ج ،بقصد تحقيق منفعة مادية وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية.